السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

تعقيباً على ما نشر في الجزيرة من قيام سمو النائب الثاني وزير الداخلية الأمير نايف بزيارة تفقدية لآثار سيول جدة الثلاثاء 28 صفر وإعلانه خبرا سيحل مشاكل سيول جدة حلاً جذرياً وهو (دراسة المحافظة في حاجتها لمشاريع التصريف عاجلاً وترسيتها على شركات عالمية مختصة بعد طرحها للمناقصة، واعتماد الصرف المباشر دون تأخير).

ولي مع هذا القرار عدة وقفات:

أولاً: لن أتكلم عن الماضي من حيث عدم مصداقية الشركات الوطنية المنفذة لمشاريع الصرف، ورداءة التنفيذ، وانتشار الفساد المالي والإداري فقد أشبع طرحاً في جميع وسائل الإعلام، فهذه أسباب مهمة ولكن الأهم منها: أين هيئة الرقابة والتحقيق من هذا الشأن؟ ألم يضع لها ولاة الأمور ضوابط وعقوبات رادعة لمن تسول له نفسه استغلال السلطة أو الرشوة أو الفساد! لماذا لم تطبق؟ هل تكتفي الهيئة سنوياً بنشر القصور والفساد في الدوائر الحكومية فقط، وكأن هذا هو عملها!! وإذا كان هناك عقوبات لهؤلاء لماذا لا تنشر حتى يرتدع البقية! إن من أهم أسباب تكرار حادثة جدة المفجعة وعدم الاستفادة من الدروس والكوارث السابقة هو: الأمن من العقوبة في قلب كل مفسد أو يريد الفساد مستقبلا.

ثانياً: كم وسعتني الفرحة عندما أعلن سمو النائب الثاني أن ترسية مشاريع الصرف ستكون لشركات عالمية مختصة بمعنى: دقة التنفيذ والأمانة في الأداء والضمان مستقبلاً دون النظر إلى التكلفة العالية لأننا في النهاية سنكون نحن الرابحين إذا قارنا مع الشركات المنفذة للمشاريع في مناطق المملكة حالياً فهي أقل تكلفة في نظرنا! ولكن إذا حسبنا العواقب مستقبلاً سنكون خاسرين أضعافا مضاعفة، فلا شركات مختصة في تنفيذ مشاريع الصرف ولا أمانة ودقة في التنفيذ وعواقبها كبيرة من حيث الخسائر المادية والبشرية مستقبلاً مما يسبب هدراً مالياً كبيراً للاقتصاد الوطني والأهم للثروة الحقيقية لهذا الوطن وهو: الإنسان المتضرر الأول.

وأتمنى أن يتم ترسية جميع مشاريع الصرف الصحي وتصريف السيول في المملكة على شركات عالمية أجنبية مختصة أسوة بمحافظة جدة حتى لا تتكرر المأساة، ولنا في محافظة الجبيل الدليل على جودة التنفيذ.

ثالثاً: مما سرني كذلك أن الصرف لهذه الشركات المختصة سيكون على دفعات أثناء التنفيذ مباشرة من وزارة المالية مما يساهم في سرعة التنفيذ ودقة الأداء وعدم الهدر المالي الكبير.

رابعاً: أتمنى من كافة الدوائر الحكومية ضرورة تنفيذ وتحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالرفع بالجهات المقصرة وعمن تأخر في تنفيذ الأوامر السابقة، ومحاسبته على تهاونه في هذا الأمر الخطير، وأن يتم الإعلان في وسائل الإعلام حتى يكون رادعاً لمن تسول له نفسه العبث مستقبلاً وأن هناك من يتابع ويسهر على راحة الوطن والمواطن وكما قيل وطن لا نحميه ونهتم به لا نستحق العيش فيه.

عبدالعزيز بن صالح المضيان - بريدة