في هذا العهد الميمون.. عهد الخير والتنمية والإصلاح.. تضاعفت ميزانيات كل الوزارات والقطاعات الحكومية، باستثناء قطاع واحد وهو الرئاسة العامة لرعاية الشباب!!

حيث ظلت ميزانيتها بنفس الرقم منذ سنوات طويلة، رغم تزايد متطلبات المرحلة الحالية والأنشطة الرياضية بدخول الرياضة السعودية إلى مرحلة الاحتراف والعالمية، ومع الحاجة الملحة لمزيد من المنشآت الرياضية التي يفرضها تزايد عدد السكن في مجتمع يمثل الشباب الغالبية العظمى فيه، ولأن كل شيء تغير إلا ميزانية رعاية الشباب، فقد اتجه القطاع الرياضي للاستثمار وسجل نجاحات كبرى، حيث شكل الاستثمار الرياضي شرياناً رئيسياً في الدعم المادي للرياضة السعودية وأنقذ الأندية من الإفلاس، ولكن هذا الشريان تعرض (لجلطة) مؤلمة قبل سنتين وهو معرض (لجلطة أخرى) قد تتسبب (بسكتة استثمارية) للقطاع الرياضي، وتدمر كل إستراتيجيات الاستثمار وتفقد ثقة المستثمرين في المجال الرياضي، حيث تعتبر (حقوق النقل التلفزيوني) أهم مصادر دخل الأندية واتحاد القدم ولجانه، وقد تعطل هذا الموضوع مراراً بسبب تداخل الصلاحيات بين عدد من القطاعات الحكومية التي تتجاذب هذا الملف.

فقبل خمس سنوات فازت محطة (إي.آر.تي) بحقوق النقل التلفزيوني لمنافسات كرة القدم السعودية لمدة ثلاث سنوات، وتأخر تفويضها بالبدء بالنقل ستة أشهر لأسباب غير معلومة أو لنقل بسبب (البيروقراطية)، وحين انتهى العقد قبل موسمين استبشر القطاع الرياضي بطرح ملف النقل من جديد بقيمة تعادل ثلاثة أضعاف العقد السابق، بعد أن ثبت نجاح التجربة وربحيتها العالية، ومع دخول محطات خليجية في المنافسة، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان وألغيت المنافسة وتم التمديد لمحطة (إي.آر.تي) بشكل مباشر لمدة سنتين ودون منافسة من أحد (كتعويض) للقناة، بحجة أن العقد السابق تأخر تسليمه ستة أشهر!! وهذه هي (الجلطة) الأولى التي أصابت شريان الاستثمار الرياضي.

ورغم أن أحد شروط العقد أن تكون المحطة سعودية أو مملوكة لسعوديين، فقد استطاعت (إي.آر.تي) بيع حقوق النقل لقناة (الجزيرة الرياضية) أي أنه تم الالتفاف على هذا الشرط، وأصبح لدينا (ناقل أجنبي بكفيل سعودي) علماً أنه لو سمح للمحطات الخليجية والعربية بدخول المنافسة الحالية لتضاعفت قيمة العقد، وقد تصل إلى 500 مليون ريال سنوياً كما صرح بذلك وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب للشؤون المالية، فكيف يمنع الناقل غير السعودي من الدخول في المنافسة بشكل مباشر ويسمح بدخوله من (الباطن) أو (بنظام الكفيل)؟

أعرف أنه لن يجيب أحد على هذا التساؤل، ولكن القادم ربما يكون أسوأ، فها نحن الآن نعود للمربع الأول ونكرر نفس الخطأ الذي ارتكب قبل خمس سنوات، فقد تبقى أربعة أشهر فقط على نهاية تمديد عقد (إي.آر.تي) ولم تطرح منافسة النقل التلفزيوني بعد! ومعلوم أنه حين تطرح ستحتاج لتكوين لجان وسلسلة اجتماعات وعملية دراسة وتقييم للعروض يتخللها إجراءات إدارية وأنظمة مالية تتداخل فيها صلاحيات عدة قطاعات حكومية، وقد ينتهي العقد الحالي قبل البت في العقد القادم! وحتى لو حسم الملف فإن المحطة الفائزة بالعقد ستحتاج لستة أشهر على الأقل لتأمين التجهيزات الفنية والبشرية وفريق العمل، مما يعني أننا أمام احتمال قوي لتمديد آخر بنفس السعر السابق لنفس المحطة، وهذه الحالة هي (الجلطة الثانية) التي ستصيب شريان الاستثمار الرياضي ونخشى وقوعها.

وقد يستبعد كثيرون هذا الاحتمال بسبب ما يشاع بأن (إي.آر.تي) التزمت بشرط مع قناة (الجزيرة) بعدم الدخول في منافسات النقل التلفزيوني للكرة السعودية، لكن المنطق التجاري يقول إنه من السهل تسوية الأمر بالتراضي واقتسام المصلحة التجارية، ولا يلام أي طرف في اغتنام فرصة ذهبية مثل هذه، وبذلك يعود التمديد الذي سيكون حتمياً أو لنقل (أمراً مقضياً) وبذلك تضع الجماهير الرياضية حداً لطموحاتها وآمالها في تطور القطاع الرياضي الذي يواجه معوقات من خارج المؤسسة الرياضية.

ولأننا في عهد الشفافية والإصلاح، فإن من حقي كمواطن وكرياضي أن أسأل بوضوح: أين وصل ملف النقل التلفزيوني لمسابقات الكرة السعودية؟ ومن يدير هذا الملف؟ ولماذا لم يطرح حتى الآن؟ ومن سيعوض القطاع الرياضي عن خسارة مئات الملايين سنوياً بسبب جمود هذا الملف؟ ثم أليس من حقنا كرياضيين أن نعرف من المسؤول عن تأخير طرح النقل التلفزيوني وما هي مبرراته؟ ولكي أزيد القارئ الكريم ألماً وحسرة فإنني أذكر الجميع بأن (الفيفا) انتهى قبل فترة من بيع حقوق النقل التلفزيوني لبطولة كأس العالم التي ستقام بعد 12 سنة في الشقيقة قطر عام 2012م، ونحن لم نحسم بعد حقوق بطولة تبدأ بعد أشهر قليلة! وعلى دروب الشفافية نلتقي.

متابع رياضي