القاهرة - مكتب الجزيرة

حذر خبراء اقتصاديون من الأوضاع السلبية التي ترتبت على تراجع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري إلى المستوى السالب، وآثاره على الصناعة المصرية في الفترة المقبلة، وطالب الخبراء البنك المركزي المصري بضرورة وضع إجراءات استثنائية، الغرض منها مساعدة المصانع في الحصول على التمويل اللازم لها خلال تلك الفترة.

وأكد الخبراء أن أكبر المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري حالياً تتمثل في حجم البطالة المرتفع وتدني الأجور في معظم القطاعات، وتفاوتها بين العاملين في الجهات المختلفة. مشيرين إلى أن تصاعد موجة الاحتجاجات والإضرابات في مصر بسبب هذه المشكلات يهدد بوقف عجلة الاقتصاد المصري ويزيد من صعوبة الأوضاع في ظل تزايد الخسائر وتعطيل الجهود الحكومية لإعادة استئناف النشاط الاقتصادي، وأشاروا إلى أن الحكومة المصرية ستواجه العديد من الصعوبات في تدبير التمويل اللازم لمواجهة مشكلات البطالة وتدني الأجور.

ودعا الخبراء إلى إصلاح اختلال الهيكل الإنتاجي في مصر الذي امتد لمدة 40 عاماً مضت، بالاقتراب من الاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية، التي من شأنها حل مشاكل البطالة ورفع معدلات التنمية لمدى طويل، والبحث عن مشروعات زراعية كثيفة العمالة تقام داخل مناطق قريبة من نهر النيل، لا تحتاج إلى أموال كثيرة أو تكنولوجيا متطورة، حتى لو انخفض معدل النمو للبلاد. فيما أكد تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية أنه من المبكر تقييم تداعيات الأحداث السياسية الأخيرة على الاقتصاد المصري، متوقعاً انخفاض معدلات النمو التي كانت مستهدفة خلال العام المالي الحالي 2010-2011، والتي كانت تُقدَّر ما بين 5.8 - 6 %. وتوقع التقرير أن تشهد قطاعات السياحة وسوق المال تأثراً سلبياً لبعض الوقت، حتى استعادة الثقة في الاقتصاد المصري مرة ثانية، وفي الوقت نفسه لفت التقرير إلى عدم وجود مؤشرات تدل على انخفاض في قيم الأصول المحلية.

وأوضح التقرير أن المرحلة المقبلة تتطلب من الموازنة العامة للدولة مواجهة الارتفاع في أسعار السلع الغذائية ومنتجات الطاقة عالمياً، إضافة إلى رفع مستويات للأجور، وهو ما سيتسبب في ارتفاع الإنفاق العام.