1- التقدم هو الخيار الأمثل للاستفادة من التطورات العصرية.. والفرد المواطن هو المحور الأساس في عملية التقدم.. فهو وسيلتها وغايتها وعليه أن يكون قادراً على استيعاب المتغيرات ومواجهتها والتفاعل والتكيف معها إيجابياً باستثمارها لصالح مجتمعه وبلاده.. ولكي يكون هذا الإنسان قادراً على التقدم يجب أن نوفر له البيئة السليمة لذلك.. وهو ما نطلق عليه البعد الموضوعي للتقدم (البيئة السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية).. فالعلاقة بين التقدم الإنساني والتقدم الموضوعي علاقة تبادلية.. فتارة يكون الإنسان هو النتيجة.. وأخرى يكون هو السبب.. والبيئة السياسية رأس الأمر كله.. (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) فهذه عبارة عقلانية لا عاطفية.. تشير إلى أن البيئة السياسية تشكل محوراً رئيسياً في تقدم الإنسان وتطور الكيان.. والبيئة السياسية الداخلية تنظمها في كل الدول وثيقة هامة تسود كل القوانين والأنظمة تسمى «الدستور».

2- الدستور هو مجموعة المبادئ المنظمة لسلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.. ويشرح هوية الدولة وأيديولوجيتها ولغتها وطموحاتها.. ويصف نظام الحكم وكيفية تشريع القوانين وتطبيقها وإدارة شؤون البلاد.. أي أن الدستور هو القانون الأساسي للدولة الذي يحكم بقية القوانين.

3- مصدر كلمة «دستور» هو اللغة الفارسية وهي مؤلفة من كلمتين (دست) وتعني قاعدة و(ور) وتعني صاحب.. أي «صاحب الأساس».. وهو كتاب يجمع قوانين الملك وضوابطه التي يمشي الوزير الأول على ضوئها ووفق أحكامها.

4- الاختلاف بين الدستور والقانون هو باعث النشأة وإن اتفقا من حيث الغرض أو المضمون.. فالقانون ينظم العلاقة بين أفراد المجتمع أو منشآته.. بينما الدستور ينظم العلاقة بين المجتمع والسلطة.. لذلك فباعث النشأة للقوانين هو الحاجة لتنظيم العلاقة.. بينما باعث النشأة للدستور هو التعسف في استعمال السلطة.. أي أن الدستور يقيد سلطات الحكام.. وينظم علاقة الحاكم بالمحكوم.. بما يحقق العدالة المجتمعية.

5- أول دستور في الإسلام عرف (بالصحيفة) وهي وثيقة أعدها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لتنظيم أحوال دولة المدينة بعد هجرته من مكة المكرمة.. أما أول دستور حقيقي مكتوب فقد كان بعد انفصال مستعمرات انجلترا في أمريكا الشمالية عن حكم الإنجليز وصدر في ولاية فرجينيا باسم دستور جوان عام (1776م) الذي هو عام الاستقلال الأمريكي.. ثم اقتدت به بعض دول أوروبا حيث يعتبر الدستور الفرنسي أول دستور أوروبي مكتوب وكان ذلك عام (1791م).. وبعدها أصبحت الدساتير المكتوبة من خصائص الدول الحديثة بعد رواج الأفكار الديمقراطية ومبادئ سيادة الشعوب وتبلور فكرة العقد الاجتماعي ومبدأ الفصل بين السلطات.