كما كان متوقعاً, واصل معدل سعر نفط سلة أوبك الشهري ارتفاعه ليصل إلى أعلى من 97 دولاراً للبرميل في النصف الأول من شهر فبراير كأعلى معدل سعري لسلة أوبك منذ انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية في منتصف عام 2008م نتيجة لكساد الاقتصاد العالمي ذلك الحين.

ويُرجع المتخصصون هذا الارتفاع المُستمر والمقبول لدى الدول المُنتجة الرئيسة للبترول وفي مقدمتهم دول منظمة أوبك إلى استمرار انتعاش الاقتصاد العالمي وارتفاع الطلب العالمي على البترول في الأسواق العالمية خاصة من قبل الدول الصناعية الكبرى مثل الصين والهند إضافة إلى تأثره نوعاً ما بموجة البرد القارس التي أصابت أمريكا الشمالية وبعض دول أوروبا بالإضافة إلى بعض العوامل الجيو سياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والانخفاض البسيط للمخزون النفطي الاحتياطي الإستراتيجي لدول منظمة التعاون والتنمية.

المتابع لحركة المضاربات والاستثمارات في بورصات النفط العالمية في نيويورك ولندن وسنغافورة يلاحظ ازدياد كبير في عمليات المضاربات وعمليات الاستثمار في عقود النفط الآجلة أو ما يعرف بالنفط الوقي من قبل المضاربين والمستثمرين حيث بلغت أحجام التداول على نفط برنت البريطاني رقماً قياسياً في يناير مما ساعد أيضاً على ارتفاع أسعار النفط في هذه الأسواق وأدى إلى وصول سعر مزيج نفط برنت البريطاني (نفط بحر الشمال) إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.

كما أصدرت مؤخراً منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية تقريرهما النفطي الشهري اللذان أشارا إلى ارتفاع نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع نمو الطلب على الطاقة لعام 2011م ليصل إلى أكثر من 89.3 مليون برميل في اليوم مقارنة بـ 87.8 مليون برميل في اليوم لعام 2010م وبزيادة 1.7% من المتوقع إنتاجها من قبل دول منظمة أوبك.

ورفع تقرير أوبك توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2011م ليصل إلى 3.9% واقتصاد دول منظمة التعاون والتنمية إلى 2.3% متأثراً إيجاباً ببرامج تحفيز الاقتصاد الأمريكي الذي قد يصل لأول مرة خلال السنتين الماضيتين إلى معدل قريب من 3% مما يدعم توقعات المنظمة والوكالة بارتفاع الطلب على البترول خلال عام 2011م.

كما ذكرت سابقاً أن هذه الزيادة البسيطة للطلب العالمي على البترول لا تمثل أي تحد على صناعة البترول العالمية والدول الرئيسة المنتجة للبترول لتوفر أكثر من 4 ملايين برميل كطاقة إنتاجية إضافية لدى دول منظمة أوبك.

لذلك أتوقع استمرار أسعار نفط سلة أوبك خلال عام 2011م بنفس المستوى الحالي وثباتها بين 90 و100 دولار للبرميل مع وجود تذبذب بسيط ومقبول في الأسعار ليصل المعدل السنوي لنفط أوبك بين 90-95 دولاراً للبرميل.

أخيراً أريد أن أختم هذا العمود بالتوجه إلى الله عز وجل وشكره سبحانه وتعالى على انتهاء أزمة مصر الآمنة والقريبة إلى قلوبنا بسلامة أهلها الطيبين وعدم تصاعد الأحداث بشكل مأساوي كان قد يمكن أن يأثر سلباً على الاقتصاد المصري والاقتصاد العربي والاقتصاد العالمي وأسعار البترول وصناعة النفط العالمية, فله سبحانه وتعالى الحمد والمنة, ومبروك مرة أخرى لأحبائنا المصريين على انتهاء هذه الأزمة بسلام.