بداية والله أننا نحب ونجلّ كل قاضٍ عادل من قضاتنا الأفاضل ونتمنى لهم الخير و(الازدياد) لأنهم يعانون نقصاً في هذا المجال الهام وكذلك نتمنى لهم المزيد المزيد من الرؤساء في المحاكم. وهاتان الأمنيتان لم نأت بهما من (عندياتنا) بل من عنديات القضاة أنفسهم، فبالأمس القريب شكا 30 قاضياً من سوى أوضاعهم وعدم وجود رؤساء لهم في عدد من المحاكم وقد جاءت هذه الشكوى في اختتام لقاء نظمه المجلس الأعلى للقضاء حضره رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد أطال الله عمره وصبره أيضاً على تحقيق هذه الشكوى التي ترفل بعدد لا بأس به من المطالب ولعل من أهمها:

1 - عدم وجود صادر ووارد لكل مكتب قضائي.

2 - ثمة أخطاء في تقسيم المكاتب القضائية.

3 - تلقين القضايا في الضبط (؟!).

4 - سوء المباني في المحاكم.

5 - رصد الاعترافات بالضبط الجنائي.

6 - عدم تخصيص ضبط خاص وفتح ضبط جديد قبل نهاية الضبط الجديد (..؟!).

7 - ليس لكل قاضٍ سجل مستقل.

8 - عدم وجود أماكن لحفظ السجلات (؟!).

9 - عدم وجود آلات وماكينات لحفظ الأرشيف.

10- غياب رؤساء بعض المحاكم وتباعد المواعيد لبعض الجلسات وقربها في أخرى (؟!).

11- تعزيز وجود القضاة في المحاكم (؟!).

12- تخصيص موظفين للإحصاءات.

بالطبع هذا ما فهمناه من شكاواهم ولكننا حقيقة لم نفهم المطالب جيداً لذلك أنهينا بعض ما لم نفهمه بعلامتي استفهام وتعجب. ولكن معالي رئيس القضاء ابن حميد (يفهم ذلك) من خلال الكلمة التي وجهها إلى القضاة المجتمعين إذ قال لهم: (نحن ما زلنا في الأعوام الأولى للتطوير).