كان يمكن لمصر أن تخرج من عداد الدول النامية إلى عالم الدول المتقدمة بما تختزنه من ثروات طبيعية وبشرية وعلمية، لو قدر لها خطط تنموية سليمة وإرادة مصممة على تحقيق الأهداف مهما كانت التحديات كما هو حاصل في الهند والصين اليوم، لكن الموقع الجغرافي وتفاعله السياسي ربما كان من أهم الأسباب التي أخرت وحالت دون تقدم مصر إلى الموقع المستحق.
وقد كانت اتفاقيات كامب ديفيد أواخر السبعينات من القرن الماضي إنما تستهدف الخلاص من تبعات هذه الجغرافية السياسية، بغية التوجه نحو البناء والتقدم واستثمار الثروات الطبيعية والبشرية والعلمية والذي بكل أسف لم يظهر نجاحا بعد أكثر من ثلاثة عقود من الزمن، بل إن الوضع الاقتصادي رغم تطور أرقامه ومساره التصاعدي بقي أقل وأضعف من النمو التراكمي في عدد السكان واحتياجات التنمية، وقد صعب ذلك حياة المواطن المصري وزاد في مساحات الفقر والبطالة حتى كاد أن يقضي على الطبقة المتوسطة وهي الطبقة التي يعتمد أمن واستقرار أي وطن على سلامتها وتصاعدها، ولعل في ما يحدث اليوم ما يثبت ذلك ويبرهن عليه كواقع مشاهد.
ومصر غنية بثرواتها فنهر النيل العظيم يخترق أرض مصر من جنوبها إلى شمالها وتختزن الصحراء الغربية من المياه الجوفية والمسماة خزانات الحجر الرملي النوبي ما يعد أكبر خزان للمياه الجوفية في شمال إفريقيا، ومع هذا تستورد جمهورية مصر العربية قرابة ثمانين بالمائة من غذائها، كما أن عهد الصناعة في مصر قديم جدا وكانت في وقت من الأوقات تصنع السيارات والمعدات الصناعية المدنية والحربية إلا أنها لم تتطور أو تتقدم، إلا ربما في فروع إنتاجية توارثها المصريون مثل الصناعات النسيجية والجلدية، لتبقى مصر معتمدة بشكل رئيسي على السياحة وقناة السويس والدعم الخارجي، وهي موارد تبقى في الغالب ثابتة غير قابلة للتطور والتقدم إلا بعوامل خارجية لا يمكن التحكم في إدارتها إلا بصعوبة وعلى حساب حاجات أخرى.
وما يحدث اليوم في مصر من غضب شعبي يهز أمنها واستقرارها قد لا يكون حدثا سلبيا على المدى المتوسط والبعيد، بل ربما كان مقدمة لتصحيح المسار وتصويب الاتجاه، والمفيد في هذا الشأن استخلاص العبر والاتعاظ من التجارب، ذلك أن التاريخ يتطور أيضا حتى وهو تاريخ، فهو لا بد أن يتناسب والعصر الذي يعيشه ويدون أحداثه، وقد تغيرت أداوته ولم تعد قراطيس وأقلام، بل صارت إليكترونات تنتقل عبر الهواء وفي الفضاء بلا حدود، كما أن إنسان هذا العصر أصبح أكثر غنى وسعة في العلم والوعي وبالتالي في القدرة والمقدرة على الإبداع والاختراع بما تهيأ له من اكتشافات وتوفر له من إمكانات، وأصبح واجب الحكومات اليوم بل ومن أهم واجباتها أن تتقدم وتتطور بفكرها وأهدافها المستقبلية في رسم خططها التنموية إلى ما يواكب أو يتقدم على حاجات واقع العصر ليكون الماضي وأدواته تراثا تاريخيا للحفظ وليس للاستخدام.
لقد أصبحت أداوت عصرنا الحاضر تتمثل في طرفين أساسيين هما الإنسان والتقنية، وأي بناء مستقبلي لا يبنى على هذين الطرفين هو بناء هش ولا يمكن له الصمود في وجه متقلبات العصر وحاجاته، وقد تجاهل النظام السابق في تونس وكذلك النظام الحالي في مصر خطورة تقدم طرف التقنية دون أن يلتفت إلى الإنسان فثار هذا الإنسان فجأة ودون مقدمات وبشكل سريع ومتتال حتى ظن البعض أنه أمام قطع من (الدومنات) التي تتساقط واحدة تلو الأخرى مثلما حدث في دول أوروبا الشرقية وملحقات الاتحاد السوفييتي، لولا أن الأقطار العربية تختلف في أنظمتها وتشريعاتها وخططها التنموية ومسارات اهتماماتها ومدى تقدمها وتطورها واستيعابها لقيمة الإنسان وأهميته.
