الجزيرة – الرياض:

ينعقد «الملتقى الاقتصادي السعودي» الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع وزارة المالية يومي 1 و2 مارس 2011م في فندق فور سيزنز الرياض.

ويتزامن الملتقى مع وقت أعلنت فيه المملكة عن برنامج استثماري ضخم يتمثّل في ضخ نحو 1.44 تريليون ريال حتى عام 2014 وذلك ضمن خطة التنمية التاسعة، في الوقت الذي خصّصت فيه الحكومة موازنة توسعية جديدة لهذا العام تركّز كما في موازنة 2010 على تطوير وتوسيع البنية التحتية الأساسية والاجتماعية بلغت 580 مليار ريال، حيث شدّدت وزارة المالية على أن موازنة 2011 سوف تستمرّ في التركيز على دفع عملية التنمية والمشاريع الاستثمارية التي تساعد وتدعم النمو السريع والمستدام.

أمام هذا الواقع، فإنّ انعقاد «الملتقى الاقتصادي السعودي» في الرياض سيسلّط الضوء على الأهمية المتزايدة التي اكتسبتها المملكة عبر السنين وذلك بالنظر إلى النهج المستقر الذي اتبعته في إدارة الاقتصاد والموارد الوطنية وتطوير السوق مع الحفاظ في الوقت نفسه على حماية المستثمر والمواطن والاهتمام الدائم بالبعد الاجتماعي. ومن أبرز المتحدثين في الملتقى وزير المالية د. إبراهيم العساف، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) د. محمد الجاسر، إضافة إلى شخصيات قيادية من الحكومة والشركات والمصارف السعودية والعربية والعالمية.

ويشارك في الملتقى حشد من الشخصيات القيادية في القطاع الحكومي والشركات والمصارف السعودية والخليجية والعالمية.

أما أبرز المواضيع التي يناقشها الملتقى فهي «المملكة العربية السعودية - استراتيجيات النمو». خطط وبرامج الاستثمار في البنى التحتية في المملكة. الإصلاحات الجديدة للنظام المالي والمصرفي العالمي وانعكاساتها المرتقبة على الأسواق والصناعة المصرفية. الاقتصاد العالمي بعد الأزمة. رؤية المؤسسات السعودية للمستقبل، وأخيرا الصناعة المصرفية في المملكة العربية السعودية والخليج وتحديات المرحلة المقبلة.