القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج

صرَّح مصدر عسكري بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بأنه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وحرص المجلس الأعلى للقوات المسلحة على المكاسب المشروعة للمواطنين والتقدير الكامل لأبناء شعبنا العظيم بكل طوائفه على أدائهم المشرف ومشاركتهم رجال القوات المسلحة في تحقيق أمن الوطن والمواطنين، إلا أنه لوحظ الآتي:

أولاً - قيام بعض الفئات بتفضيل مطالبها الفئوية وتنظيم الوقفات والاحتجاجات التي تسبب تعطيل المصالح وإيقاف عجلة الإنتاج وخلق ظروف اقتصادية حرجة؛ ما يؤدي إلى تدهور اقتصاد البلاد. ثانياً - قيام بعض العناصر بمنع العاملين بالدولة من أداء أعمالهم؛ ما يعيق سير العمل ويؤدي إلى تعطيل الإنتاج ومضاعفة الخسائر. ثالثاً - قيام بعض العناصر بالاستيلاء على أراضي الدولة وتبوير الأراضي الزراعية والبناء عليها. رابعاً - إن استمرار حالة عدم الاستقرار وما ينجم عنها من تداعيات سوف تؤدي إلى الإضرار بالأمن القومي للبلاد. وأكد المجلس تفهمه الكامل لمطالب بعض الفئات التي تم تكليف الجهات المعنية بالدولة بدراستها والعمل على تحقيقها في التوقيتات المناسبة، وضرورة قيام المواطنين الشرفاء بتحمل مسؤوليتهم تجاه الوطن. من جانب آخر قرَّر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية حفظ التحقيق مع الرائد أحمد شومان الذي تخلى عن موقع خدمته في الجيش وسلَّم سلاحه وأعلن انضمامه لثورة 25 يناير في ميدان التحرير.

وأكد المجلس في الرسالة رقم 4 على صفحته على الفيس بوك أن هذا القرار يأتي استجابة لمناشدات عديدة أطلقها المصريون على صفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على (فيس بوك) للمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة بالعفو عن الرائد أحمد شومان.