جاء احتجاج عمال منشآت المركز المالي صباح الخميس، لعدم مناسبة السكن الذي خصص لهم, والعائد المالي الذي يتقاضونه معادلا لنوع، ومستوى العمل, والجهد الذي يبذلونه, وعدد الساعات التي يقضونها في العمل، ومطالبتهم بتحسين أوضاع السكن, والراتب من الضرورات التي يجب تنفيذها وفورا.., وهو واقع الكثير من أنماط العمالة التي يستقدمها ذوو المشاريع، أو حتى الأفراد, ولا يعنون كثيرا بإنسانيتهم، ولا يقابلون جهدهم بما يجفف عنهم عرقهم من الرضا به.. وهو شبيه بما فعله عمال شركة تأسيس قطار الحج بمكة قبل شهور.
وأحسب أن صحيفة واحدة من الصحف الصادرة في مدننا, لو عادت لإرشيفها، وأحصت عدد ما كتب فيها كثيرا وقديما، عن سوء معاملة الشركات المختلفة مع العمالة، وكذلك الأفراد، لما استطاعت أن تغلق القوائم،..
ولا أحسب أن من يكتب صحفيا، أو أديبا, أو كاتبا اجتماعيا، رجلا أو امرأة، لم يكتب لمرة، وربما لمرات عن أولئك المكدسين في العربات في صباح شتوي باكر, وعند وقيد ظهر صيفي حارق، في عربات شبيهة بحاملات الدواب، و كثيرا ما صادفتنا في شارع واحد حاملات العمال كأنهم قطيع ماشية، وأخرى بجوارها تحمل بعضا من الماشية، أو الإبل على نحو مماثل، أشكالهم تنبيء بأحوالهم، ولعل الجميع يعلمون بشكوى قصور الدخل عن سداد الحاجة, أو قلته في مقابل حجم العمل..المتكررة والدائمة..
إذ لايبرر نوع العمل الذي يقومون به, هضم حقهم في مرتب على الأقل يتقابل وحجم موازنات المشاريع التي تتسلمها الشركات،.. تلك التي تحصد فيها الأرباح على حساب البشر.. منذ زمن بعيد، وحال العمال والعمالة مع الشركات بل الأفراد يحتاج لفرض قوانين تتمعير فيها, وتقاس أحجام الموازنات مع مرتبات جميع الفئات التي تقوم بأدوارها فيها، قلت أو كثرت, تطلبت شهادات جامعية وتخصصات، أو تطلبت سواعد وعضلات، وإن كان عامل زراعة يغرس فسيلة في الأرض, أو بناء يصب خلطة الاسمنت والماء.., أو كناسا يعيد المواقع لنظافتها من مخلفات الإنسان أو الإنشاء.., أو عاملة تنظف البيت، وتكوي الملابس.., وتقدم الشاي وكأس الماء.
هناك ضرورة قبل الموافقة على أي إنشاء بمراقبة السكن الذي يخصص للعمالة المستخدمة فيه، والراتب الذي سيعطى لأفرادها، تماما كما هي الضرورة التي توجب متابعة أمر العمالة الفردية في البيوت, لإحسان التعامل, وتقنين ساعات العمل, والإحسان بتخصيص مكان لنومهم وراحتهم، والإستفادة منه في خصوصياتهم،.. وقد كتبت كثيرا في هذا..
لا أحسب أن إدارة يمكن أن تقوم لمراقبة الضمائر، فهذا موكل به الخالق العظيم، لكن هناك جهة مسؤولة، تكون هي أيضا قيد المساءلة، تقوم بإدارة مختصة، تتابع بدقة وحزم جميع البنود الخاصة بالعمال والعمالة في الشركات، والمؤسسات المختلفة العامة والخاصة,.. بمافيها المختصة بالنظافة، والصيانة في المرافق جميعها، تخرج عن سلطة الشركات والمؤسسات ذاتها، لا يقف دورها عند استقبال الشكوى بعد أن تقع المشكلة، بل يكون دورها ابتدائي المراقبة والمتابعة، ومراجعة كشوفات المرتبات، والاطلاع على مساكن العمال، قبل حدوث أي مشكلة، واجبها مراقبة دائمة دورية مفاجئة، ومتابعة حازمة لا تساهل فيها، ملزمة وعامة.
لقد بحت الأقلام تنشد يقظة الضمائر لدى كل من يستثمر جهد الفرد, دون أن يعنى بإنسانيته, داخل البيوت وفي مواقع الإنشاءات, والتعمير، في أي مرفق، من أولئك المعلقين فوق الحاملات، أو المنكفئين في الحفر على التمديدات، أو الحاملين مقشات التنظيف في الشمس والغبار، أو الراكضين خلف الصغار ومطالب الأبناء والزوجات..
أنواع شتى من العمال والعمالة، وأنواع شتى من المستثمرين جهودها..,
كلاهما في ميزان..
كفة منه في الأرض..
والثانية في السماء..
مشكلتهم الجهات المستفيدة منهم.., تلك التي لن تتفلت عن الواجب..في ضوء الإلزام به. كي لا يتحول هذا السلوك إلى ظاهرة، لا تناسب قيمنا ولا سلوكنا، ولا النهج الذي نرتضيه في تعاملاتنا، المؤسس على وجه من وجوه شريعتنا، الذي ينص على إكرامهم, وإطعامهم، والتخفيف من أعبائهم، وتقديم أجرهم قبل جفاف عرقهم،..
