هناك خلط بين مفهومي التدريب والتعليم، وهو ما يقود إلى خلل واضح بسوق التدريب والتعليم السعودي، ويقود بمطالبات تنظيمية تبدو غير علمية في بعض الأحيان، مثل تلك المطالبات التي تطالب برفع مستوى كليات التدريب التقني إلى مرحلة البكالوريس أو ضمها للجامعات أو غير ذلك من المطالبات التي لا ترى سوى الشهادة كمؤهل دون النظر للمضمون والهدف النهائي من برامج التدريب. ولتبسيط الأمر التعليم يقاس بالاختبار في كم من المعلومات والمعارف التي يحصل عليها المتعلم كما يحصل في التعليم الجامعي والتعليم العام. بينما التدريب يقاس بما يستطيع المتدرب من عمله أو إنهاء عمله.

رغم كثرة ما يسمى برامج التدريب لدينا إلا أنها غير فعالة لأنها تقدم عن طريق أساتذة تعليم وليس مدربين وتقدم بالطرق التعليمية التقليدية مثل المحاضرات والمؤتمرات والندوات التي تقدم المعلومات والمعارف لكنها لا تدرب على صنع وعمل الأشياء. التعليم لا يطور المهارات ولا يحسن الأداء بنفس الفعالية التي يقدمها التدريب اليدوي على عمل الأشياء، فالإنسان يستطيع تذكر 10% مما يسمعه، بينما يتذكر 75% مما يقوله و90% مما يطبقه عملياً. بمعنى آخر استفادة حضور المحاضرات والمؤتمرات تظل محدودة مقارنة بالمشاركة في الورش التدريبية ذات التطبيق العملي. من هنا يصبح التدريب الجيد ذا أهداف محددة فيما تريد المتدرب أن يخرج قادراً على تطبيقية بينما أهداف التعليم قد تكون عامة حول المفاهيم التي يمكن أن يتعلمها المتعلم.

مأزق التفريق بين التعليم والتدريب هو الذي قاد إلى فشل برامج كليات المجتمع بالجامعات السعودية في مجال التدريب لأنها قدمت التدريب عن طريق قاعات دراسية يقوم بإلقاء الدروس فيها أساتذة متمكنون من علومهم وتخصصاتهم لكنهم ليسو مؤهلين لتقديم التدريب العملي والمهني، وهو المأزق الذي مرت بها كليات التقنية حينما ركزت على التعليم بواسطة أساتذة ليسوا خبراء تدريب على المهن التي يفترض أن يتدرب عليها طالب المعهد التقني أو الكلية التقنية.

لنطرح مثالاً: طالب الهندسة الكهربائية بالجامعة يدرس النظريات الفيزيائية والكهربائية وفلسفة علم الدوائر الكهربائية وغيرها وبالتالي هو خبير في ذلك المجال كمتعلم لفلسفة وطبيعة الهندسة الكهربائية، بينما طالب المعهد أو الكلية التقنية يفترض أن يتعلم كيف يقوم بتصميم الدوائر الكهربائية وبعمل التوصيلات والأعمال الكهربائية بغض النظر عن مدى تعمقه في العلم النظري للكهرباء ونظرياتها المتنوعة. المهندس الميكانيكي ليست مهمته فك ماكينة الآلة أو السيارة و إعادة تركيبها بينما التقني خريج المعهد أو الكلية التقنية يفترض أن يكون قادراً على فك المحرك أو الماكينة وإصلاح الخلل به. لذلك التدريب المتميز تعتبر كلفته عالية مقارنة بالتعليم ويعتبر متطور ومتجدد حسب تطور الصناعة أو المهنة المراد التدرب عليها وبالتالي هو لا ينتهي عند حدود منح الدرجة التعليمية بل يجب أن يستمر.

ربما كان الشرح أعلاه مبسطاً، لكنه من المهم أخذه في الاعتبار على المستوى التنظيمي والتخطيطي للتدريب في المملكة، وبالذات من لدن المطالبين بضم التدريب التقني إلى الجامعات، حيث الجامعات مهمتها الأساسية تعليمية وليست تدريبية. وأي قصور في التدريب على المهن والحرف يجب أن يعالج في سياقه وليس في دمجه بالتعليم الجامعي، إلا إذا كانت المطالبات تصب في خانة المرجعية الإدارية لمؤسسات التدريب والتقنية بحيث تتحول وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم الجامعي والتدريب التقني ويكون لها نائبا وزير أحدهما للتدريب التقني والآخر للتعليم الجامعي، فهذه مسألة إدارية أخرى.