الرياض - سعد العجيبان
أقر مجلس الشورى أمس نظام مشروع نظام الشركات الجديد متضمنا، عددا من العقوبات على الشركات تقدمتها السجن لمدة خمس سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال لكل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات سجل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية أو فيما يعده من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة أو أغفل تضمين تلك القوائم أو التقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو غيرهم.
كما وافق المجلس على توصية إضافية مقدمة من عدد من الأعضاء تقضي بإلزام الشركات بالضوابط الشرعية في أدوات الديون ، بعد أن لاقت التوصية معارضة من عدد من الأعضاء بحجة أن جميع أنظمة الدولة تنطلق من القاعدة الشرعية ، إلا أن زملائهم الأعضاء شددوا على أهمية إقرارها كونها تتعلق بممارسة الشركات فيما يتعلق بأدوات الديون.
على صعيد آخر دافع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ عن مداخلات الأعضاء التي تحمل اختلافا في آرائهم رافضا أنها تحمل تراشقا للاتهامات بين أعضاء المجلس.
وشدد آل الشيخ على أن حسن الظن بين الأعضاء وبين اللجان هو الغالب في المجلس.
"طالع محليات والاقتصاد"
