ا لرياض - سعد العجيبان

قال عضو مجلس الشورى الشيخ عازب آل مسبل: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يرد كلام الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم).. نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة يقول: جميع الأحكام المتعلقة بالأسهم الممتازة وأدوات الدين قد خضعت للدراسة والتحليل بالتنسيق مع عدد من أعضاء المجلس المختصين في الشريعة.. ثم قال إن اللجنة هذبت ما ورد وما تمت مناقشته ليكون في إطار الضوابط الإسلامية.. ونحن نعلم جميعاً أنه لو اتفق كل من على وجه الأرض على رد حكم من أحكام الله عز وجل لا يصبح هذا الحكم خلاف ما ورد في كتاب الله.. أي لا يكون الحرام حلالاً.. بإجماع جميع الناس عليه.. فالحرام هو الحرام... وما ذكر في هذه التوصية الإضافية هو أن تكون الشركات مراعية لأحكام الشريعة في الديون عند إصدار أداة الدين وتداولها.. وهذه المادة ضابطة وحاكمة على ما ورد في مواد هذا النظام بالنسبة للدين.. ولذلك يبقى الربا ربا إلى أن تقوم الساعة.. لا يغيره الناس.. وأنا أقول إن هذه الأنظمة التي ندرسها وفيها أحكام شرعية وقطعية في كتاب الله وسنة رسوله لا يجوز لنا أن نصوت عليها في المجلس بأنها تجوز أو لا تجوز.. ولذلك أنا مؤيد للتوصية الإضافية وآمل الموافقة عليها براءة للذمة واتباعاً للحق.

من جانبه عارض عضو المجلس سعود الشمري إقرار التوصية الإضافية.. وقال: إن التوصية تعد نصاً عاماً.. لا يتعلق بالشركات.. فإذا كانت المشكلة مع أدوات الدين وطرق التمويل غير الإسلامية، يجب الذهاب إلى الجهات المرخصة لهذه الأنشطة.. وبالتالي منعها من السماح أو إصدار تراخيص أدوات دين مخالفة للشريعة الإسلامية.. أما نظام الشركات فهو نظام يحكم عمل الشركات..

وهذه الشركات مدعوة لأن تمارس جميع الأعمال وفقاً لأعمال الشريعة الإسلامية.. سواء كانت في أدوات الدين أو في تنفيذ الأعمال أو الرشوة والتزوير وغيرها من الأعمال..

ورأى أن نص هذه التوصية ليس له محل في نظام الشركات وإنما يوجد في أنظمة أخرى كأنظمة مؤسسة النقد أو الأنظمة المتعلقة بإصدار سندات الدين وأدواتها.. ونظام السوق المالية واللوائح التنفيذية التي تسمح بتداول هذه الأدوات في السوق... ونظام الشركات يجب ألا يتضمن نصوصاً لا تتعلق بالشركات.

من جانبه قال عضو المجلس محمد قاروب إن التوصية لم تأت بجديد عما هو معمول به في الشركات.. فالحديث حول السندات الخاصة بالدين.. فكما نعلم أن هناك عدة دراسات بشأنها وهناك من تكلم عنها وعدها سلعة تخضع لظروف العرض والطلب.. وأنها كأي سلعة تطرح كمنتج من هذه الشركات.. وبالتالي يتم تداولها وبيعها وشراؤها..

من جانبه عارض عضو المجلس المهندس عبدالرحمن اليامي إقرار التوصية الإضافية، معتبراً أنها نص عام لا يضيف شيئاً.. وإلا لاحتجنا إدراجها في باب وفي كل فصل من النظام... وشدد م. اليامي ألا يسارع أحد الأعضاء في اتهام أي لجنة أو أي زميل أو الإيحاء له بأنه أحرص منه على تطبيق الشريعة.. فكل الزملاء في المجلس حريصون على تطبيق الشريعة.. فالقضية معظمها اجتهادات ورؤى مختلفة.

وطالب م. اليامي أن ينأى الأعضاء بأنفسهم عن اتهامات اللجان... ولا يمكن أن يفرض شخص فكرة وما يفهمه هو بأنه صحيح ومتوافق مع الشريعة وفي المقابل ما يفهمه غيره مخالف للشريعة.. داعياً إلى عدم التراشق بالاتهامات لبعضنا البعض.