عبر رحلة مضنية ولمدة ثلاث سنوات قام بها المعلمون والمعلمات بالمطالبة بحقهم الشرعي والقانوني في تحسين المستويات والفروقات المادية وتعديل المستوى والدرجة الوظيفية المستحقة لهم، وتوجهوا بطلبهم لخادم الحرمين الشريفين بعد أن أصابهم الإحباط، حيث أصدر -حفظه الله- أوامره الكريمة باستحداث أكثر من مائتي ألف وظيفة لتسكين المعلمين المتضررين. ولكن وزارتهم خذلتهم حين نفذت التسكين على المستويات دون احتساب الدرجات! حيث فقدوا أكثر من عشر سنوات من الخدمة، فتساوت الدفعات بالرواتب برغم عدم تساويها في زمن التعيين. وبعد رحلات مجدولة في أروقة المحاكم وقضاء 974 يوماً مداولات عقيمة صرفت محكمة الاستئناف بالرياض النظر عن قضيتهم بدعوى أنها تكلف الدولة المليارات.

وهي بالواقع ليست منّة بل هو حق مسوف به ولا بد من رده.

ولم يكتف المعلمون بالرد المجحف والادعاء الباطل فاتجهوا صوب لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى حيث تمت الموافقة على تدارس قضية مستويات 200 ألف معلم ومعلمة، وصادقوا على احتواء القضية، بعد ما تسلموا خطاب تظلم المعلمين الموجه إلى رئيس المجلس.

وقضية المعلمين الشائكة تتلخص في طلب تعديل الدرجات الوظيفية المستحقة الموازية لسنوات خدمتهم بعد أن تم تعديل المستويات، الأمر الذي أحدث -وفق بيان الرواتب- فوارق مالية كبيرة في رواتبهم الحالية، استناداً إلى المادة 18- أ التي ألحقت بجميع المعلمين والمعلمات والمرشدات أضراراً وظيفية، اشتمل بعضها على تساوي رواتب بعض الدفعات من المعلمين والمعلمات، وتجاهل بعض سنوات الخدمة الفعلية، وما يترتب عليها من تأثر الراتب التقاعدي والمدة المحتسبة له بتقليص السنوات الفعلية للخدمة من حيث الراتب دون السنوات وكذلك تباين الدرجات الوظيفية لدى بعض الدفعات من المعلمين والمعلمات -حتى بعد قرار معالجة تباين تلك الدرجات- وتفوق رواتب من يحمل المؤهل غير التربوي على التربوي في ثماني دفعات من المعلمين والمعلمات.

ولا شك أن تطبيق المادة 18 - أ عرّض حقوق هؤلاء المعلمين الوظيفية لهدر كبير، سيستمر حتى تقاعدهم، مسببة بذلك حسومات من الرواتب من قبل مؤسسة التقاعد بحق كل منهم، في كل عشر سنوات، حيث يفقد كل معلم ومعلمة خلال تلك الفترة بسبب تطبيق المادة 18- أ مبلغ 383.760 ريالاً على الأقل وقابل للزيادة بحسب الدفعة، وزيادة عدد سنوات العمل قبل التقاعد المبكر يرفع من معدلات الفوارق المالية خلال تلك الفترة، وتتفاوت المعلمات في نسبة الضرر المالي الوظيفي ويتفقن بوجوده، وهو ما يتطلب معالجة تلك الأضرار بإقرار الدرجات الوظيفية المستحقة لهن وفق سنوات الخدمة، بما فيها سنوات العمل على البند 105.

وفي ظل ميزانية الخير التي اختصت ميزانية وزارة التربية والتعليم بأعلى مخصص من المليارات، يبقى الأمل قائماً في حصول المعلمين على حقوقهم في بلد وصل خيره للبعيد فكيف للأبناء، وبالذات معلمي أجياله؟!

ويتشوق المعلمون والمعلمات عبر خطابهم لرئيس مجلس الشورى بالقيام والعمل بالتوصية حيال قضيتهم، والرفع بها إلى المقام السامي للحصول على حقوقهم الوظيفية.

وهو حق لهم ومكرمة من ملكهم. وقد يكون لتأجيله خيرة أو حكمة آن للمعلمين أن يروا انبلاجها!