الجزيرة- الرياض :

طرحت شركة العربي للاستثمار، الذراع الاستثمارية للبنك العربي الوطني، بالتعاون مع شركة حمد بن محمد بن سعيدان للاستثمار العقاري، صندوقاً عقارياً جديداً مغلقاً متوافقاً مع أحكام الشريعة باسم (صندوق ديار جدة العقاري المبارك)، وذلك بعد الحصول على التراخيص كافة اللازمة من هيئة سوق المال السعودي. وتم طرح الصندوق للاكتتاب العام ابتداء من 19 فبراير حتى 3 إبريل 2011م.

وقال الأستاذ غاري ليتل جون، الرئيس التنفيذي لشركة العربي للاستثمار: «إن طرح هذا الصندوق يأتي من منطلق حرص شركة العربي للاستثمار على تنويع منتجاتها الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة بما يلبي احتياجات عملائها الذين يتطلعون لتوفير أدوات استثمارية بديلة». مشيراً إلى أن القطاع العقاري من القطاعات الحيوية الأسرع نمواً والأقل عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.

وتحدَّث الشيخ حمد بن محمد بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن سعيدان للاستثمار العقاري عن أهمية المشروع، وقال: «إن ما يميز الاستثمار في صندوق ديار جدة العقاري أنه أُسس على مشروع تطوير البنية التحتية، وموقعه المتميز في شمال شرق مدينة جدة، إضافة إلى السماح ببناء أربعة أدوار؛ ما يتيح إمكانية الحصول على عدد مساكن أكثر وبسعر مناسب يجعل منها منتجاً مرغوباً ومتلائماً مع شريحة متوسطي الدخل».

من ناحيته قال ناصر بن عثمان التويجري، رئيس إدارة المبيعات والتسويق في العربي للاستثمار: «صمم الصندوق بعد دراسة وافية لاحتياجات المستثمرين؛ حيث إن تنويع الأصول في المحفظة الاستثمارية هو أحد مواطن القوة في تصميم المحافظ».

وأوضح عبدالله شفيع، مدير الصندوق، أن شراكتهم مع شركة حمد بن محمد بن سعيدان للاستثمار العقاري بوصفها مطوراً ومسوقاً للمشروع قد بُنيت على أساس الخبرة الواسعة التي تتمتع بها شركة حمد بن سعيدان للاستثمار العقاري في مجال تطوير البنى التحتية وتسويق المشاريع العقارية المماثلة.

ويهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال من خلال الاستثمار في تطوير مشروع عقاري سكني مكتمل الخدمات موجَّه إلى ذوي الدخل المتوسط، يقع شمال شرق مدينة جدة في منطقة الحمدانية بالقرب من طريق الحرمين، وبجوار مجموعة من المخططات المأهولة بالسكان. وسيُقام المشروع على أرض منبسطة واعدة بمساحة 800 ألف متر مربع، ويشمل تطوير أراضٍ سكنية وتجارية مرخَّصة جميعاً للبناء بارتفاع أربعة أدوار، إضافة إلى أراضٍ مخصصة لبناء مراكز تجارية ومساجد ومدارس وحدائق عامة ومرافق حكومية.