الجزائر - محمود أبو بكر – وكالات:

أعلن وزيرا الداخلية الجزائري الأربعاء لوسائل إعلام فرنسية منع مسيرة المعارضة الجزائرية المقرّر تنظيمها السبت في الجزائر العاصمة على غرار التظاهرتين السابقتين، وذلك على الرغم من الرفع الفوري لحالة الطوارئ.

وقال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية في مقابلة عرضتها قناة فرانس 24 الأربعاء، أن «القائمين على هذه المسيرة يريدون مواجهة مع قوات الأمن كي يظهروا للرأي العام الوطني والأجنبي أنهم يواجهون نظاماً قمعياً بوليسيا».

ويشار إلى أن المسيرات ممنوعة في الجزائر العاصمة منذ 14 حزيران - يونيو 2001، حيث تحولت مسيرة مؤيّدة لمنطقة القبائل إلى أعمال شغب أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى ومئات الجرحى.

في الشأن ذاته فقد تباينت مواقف الأحزاب السياسية الجزائرية، بخصوص التدابير الخاصة التي تم اتخاذها مؤخراً من قبل الحكومة والمتعلقة برفع «حالة الطوارئ « والإجراءات المصاحبة لها التي أعلنها مجلس الوزراء.

وجاءت ردود فعل الأحزاب بين مرحبة بقرارات المجلس والمتحفظة حيالها، خاصة ما تعلق بالتدابير التي رافقت رفع حالة الطوارئ، والتي اعتبرها البعض «حالة طوارئ بحد ذاتها».

قال المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني (حزب الأغلبية البرلمانية)، قاسى عيسى، إن الجبهة «عبّرت عن موقفها بأن حالة الطوارئ لم تكن عائقا أمام الحقوق الفردية والجماعية»، بيد أنه شدَّد على أن قرار الإلغاء سيعطي فرصة لتعميق الحقوق والممارسة الديمقراطية حتى لا تكون ذريعة وورقة ضغط أمام المنظمات ووسائل إعلام على البلاد والمؤسسات».

واعتبر التجمع الوطني الديمقراطي (المشارك في الحكم) أن قرار رفع حالة الطوارئ «مؤشر على استعادة البلاد لاستقرارها وأمنها، ودعا إلى اليقظة للتصدي لأي تهديد إرهابي».

من جهته، اعتبر موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، (حزب معارض) أن قرار رفع حالة الطوارئ بتلك الصيغة «مناورة ليست من سمات دولة تسعى لإرساء ديمقراطية».