نفذت وزارتا الصحة والعدل التوجيه السامي الكريم الذي صدر قبل عدة سنوات، المتضمن عدم إجراء أي عقد نكاح إلا بعد أن يتم فحص الزوجين، والكشف عليهما طبياً، وتعميد مأذوني الأنكحة بذلك، حرصاً على تلافي حدوث الأمراض الوراثية التي يمكن أن تنتج عن بعض الزيجات، ولإطلاع الزوجين على الأعراض المرضية التي يمكن انتقالها لأحدهما، وهو قرار حكيم يسجل لبلادنا تطبيقه.

وهذا الإجراء من باب الأخذ بالأسباب، ولا ينافي -إن شاء الله- مسألة التوكل على الله، وهي أسباب أثبت الطب الحديث -بإذن الله- نسبة تلافي المرض أو وقوعه نتيجة لحالة أحد الزوجين، وفي هذا الإجراء تجنيب، وحفظ لحقوق الأولاد الذين سيولدون لهذين الزوجين، وهو من الطب الوقائي، وكما قيل في الأمثال :»درهم وقاية خير من قنطار علاج»، وهو عمل على الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية التي تنتقل عن طريق الزواج، بل هي وقاية قبل ذلك لطرفي الزواج، فسلامة الزوج والزوجة من بعض العيوب شرط أساسي، وعدّ الفقهاء عدداً من الحالات المرضية التي تستوجب فسخ عقد الزواج.

ولكنني هنا أسوق مقترحاً أتمنى أن يتم الأخذ به، وفيه -بإذن الله- حماية لمستقبل الزوجية، وحد لمشاكل رأيناها تظهر في بعض الزيجات.. ألا وهي تعاطي الزوج للمخدرات، وإن إدراج فحص المخدرات لدى المتقدمين للزواج سيسهم -بإذن الله- في حل بعض الإشكالات المستقبلية، فكثير من الزوجات وأهاليهن فوجئوا بعد إتمام الزواج، ومضي مدة أن الزوج مبتلى بتعاطي المخدرات، وأن البعض منهم نسأل الله العافية في حالة الإدمان، وقد يكون زواجهما أثمر عن حمل الزوجة المسكينة التي تكون بين نارين، وفي الغالب -مع الأسف- أن الزوج أو أهله يخفون هذا العيب، كما تخفى سائر العيوب، على أمل أن الزواج سيكون كفيلاً بعودة الرجل إلى طبيعته، وترك هذا الداء !!

ولدى القضاة في المحاكم العامة، ومحاكم مأذوني الأنكحة والطلاق، العديد من الشواهد، والقصص، والمآسي المحزنة، بل إن الأمر تعدى إلى محاولة الزوج المدمن جر زوجته لتعاطي المخدرات !!

إن المتقدمين لفحوص الزواج حينما يتقدمون للفحص والتحليل لدى المختبرات، تجرى عليهم الفحوص الطبية المعتادة، وتؤخذ العينات، ولا يتبقى على المسؤولين عن القطاعات الصحية سوى فحص العينات المأخوذة، والتعرف على مدى وجود هذه المشكلة لدى الشاب أم لا، وبالتأكيد أن قطاع الصحة لا يملك صلاحية إدراج هذا الأمر من تلقاء نفسه، ولكنني أسوق هذا الاقتراح إلى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، والتي يرأس مجلسها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز - النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموه يرأس قطاع الأمن المعني بمكافحة المخدرات، ويدركون حجم هذه المشكلة، وتناميها في أوساط الشباب، وتأثيرها في المجتمع، وفي تطبيق هذا المقترح عون ومساعدة للنساء الضعيفات اللاتي يبتلين بأزواج مدمنين.. والله من وراء القصد.

alomari 1420 @ yahoo. com