غودولو- باريس - وكالات

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل اليو ماري أمس الجمعة إن مسودة القرار الفرنسية البريطانية المقدمة للأمم المتحدة تدعو لفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى ليبيا وفرض عقوبات مالية كما تطلب من المحكمة الجنائية الدولية اتهام الزعماء الليبيين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقالت اليو ماري لراديو فرانس انفو «هناك مشروع فرنسي بريطاني.. طلبنا قراراً يفرض حظراً شاملاً على السلاح وعقوبات ويطلب من المحكمة الجنائية الدولية التعامل مع الجرائم ضد الإنسانية». وأضافت إن العقوبات قد تشمل عقوبات مالية وحظراً على السفر. ويعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة في وقت لاحق اليوم لمناقشة مسودة القرار الفرنسي البريطاني. وذكرت اليو ماري أن هناك سفناً تابعة للبحرية الفرنسية في المنطقة ولم «تستبعد» فرض حظر طيران في ليبيا لكن الأمر يتوقف على ترحيل الأجانب. من جهة أخرى أعلن دبلوماسي أوروبي الجمعة أن دول الاتحاد الأوروبي تستعد لاحتمال فرض حظر جوي على ليبيا لمنع الطائرات العسكرية الليبية من التحليق إذا أعطى مجلس الأمن موافقته. وصرح الدبلوماسي للصحافيين على هامش اجتماع لوزراء الدفاع الأوروبيين في المجر أن الأوروبيين يحضرون «خططاً طارئة» للسيطرة على المجال الجوي الليبي لكن «الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى قرار من مجلس الأمن الدولي» يجيز له ذلك. من جهته صرح وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله أمس الجمعة بأن ألمانيا تستعد لفرض عقوبات على حكام ليبيا بسبب الهجمات العنيفة على المتظاهرين الليبيين قبل ساعات من بدء مجلس الأمن الدولي مناقشة خطط مماثلة. وقال فسترفيله لإذاعة دويتشلاندفونك الألمانية «لم يعد الأمر يتحمل تحديد مهل. إنه وقت التحرك الآن.. ولهذا قررت أنه يجب الإعداد للعقوبات الآن».