الجزيرة - الرياض

ولما كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على وعي تام بأن أمن الشعوب وازدهار الأوطان لا يستمر إلا بثبات أنظمة الحكم فيها وسهولة تداول السلطة أو انتقالها، فقد أعلن لشعبه وأمته العربية والإسلامية في ليلة مباركة، ليلة السابع والعشرين من رمضان 1427هـ إصدار نظام هيئة البيعة -بأمر ملكي- الذي يضع نظامًا حكيمًا لعملية تداول السلطة وانتقالها داخل الأسرة السعودية المالكة من أبناء الملك المؤسس وأحفاده. وبهذا تصبح الأنظمة الأساسية للدولة في المملكة العربية السعودية خمسة، فقد صدرت الأنظمة الأربعة الأولى من قبل وهي النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق.

وعليه فإن النظام الخامس الذي أضافه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يستكمل أهم ملمح من ملامح الدولة السعودية الحديثة، ويؤمن مستقبل الاستقرار للأجيال القادمة بضمان أن يصل إلى السلطة الأصلح من هذه الذرية الصالحة. ولم يكن هذا النظام الجديد محل ترحيب وسعادة الشعب السعودي وحده، بل كان له صداه الإيجابي في العالم العربي والإسلامي، ذلك لأن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ورفاه شعبها ينعكس على عالمها العربي وأمتها الإسلامية بالخير والدعم والنماء.

الملامح الأساسية للنظام

تتكَّون (هيئة البيعة) من أبناء الملك عبد العزيز -رحمه الله- أو أحفاده في بعض الحالات التي حددها النظام، واثنين يعينهما الملك، أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد، وتقوم عند وفاة الملك بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكًا على البلاد.ووفقًا لنظام هيئة البيعة يختار الملك بعد مبايعته وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة من يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة لترشح واحدًا من هؤلاء.

وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي منهم فعليها ترشيح من تراه وليًا للعهد. وفي حالة عدم موافقة الملك على ترشيح الهيئة فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك وتتم تسمية الحاصل على أكثر الأصوات وليًا للعهد، ويتم الاختيار في مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ مبايعة الملك.

وقد عالج النظام مسألة عدم قدرة الملك على ممارسة السلطة للأسباب الصحية، ففي حالة اقتناع الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية تقوم الهيئة بتكليف لجنة طبية بإعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية، فإذا أثبت التقرير عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته مؤقتًا تنتقل سلطات الملك بصفة مؤقتة إلى ولي العهد لحين شفاء الملك.وعند وصول إخطار كتابي من الملك إلى رئيس الهيئة بشفائه، أو اقتناع الهيئة بذلك فعليها تكليف اللجنة الطبية بإعداد تقرير طبي عن حالته الصحية في مدة لا تتجاوز أربعًا وعشرين ساعة، وإذا أثبت التقرير الطبي قدرة الملك على ممارسة سلطاته فعندئذ يستأنف الملك ممارسة سلطاته، أما إذا أثبت التقرير الطبي أن الملك غير قادر على ممارسة سلطاته بشكل دائم فعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكًا على البلاد في مدة لا تتجاوز أربعًا وعشرين ساعة.

وفي حالة اقتناع الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية فتقوم الهيئة بنفس الإجراءات السابقة، فإذا ثبت أن الملك وولي العهد غير قادرين على ممارسة سلطاتهما مؤقتًا فيتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة.

وإذا ثبت أن الملك وولي العهد غير قادرين على ممارسة سلطاتهما بشكل دائم يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة على أن تقوم هيئة البيعة في مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكًا على البلاد.

وفي حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة في مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك عبد العزيز وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكًا على البلاد.

ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.

وأوضح النظام أن رئيس هيئة البيعة هو أكبر الأعضاء سنًا من أبناء الملك عبد العزيز وينوب عنه الذي يليه في السن من إخوته وفي حالة عدم وجود أي منهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنًا من أبناء الأبناء في الهيئة.

وبيَّن النظام أن اجتماعات الهيئة سرية وتعقد اجتماعاتها بناءً على موافقة الملك ولا يحضرها إلا أعضاؤها وأمينها العام، إضافة إلى من يتولى ضبط مداولات اجتماعاتها بعد موافقة الملك.

من مواد نظام الهيئة

المادة الثانية:

تمارس الهيئة المهام المنوطة بها وفقًا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

المادة الثالثة:

تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى، وسنّة رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- والمحافظة على كيان الدولة، وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها وعدم تفرقها، وعلى الوحدة الوطنية ومصالح الشعب.

المادة الرابعة:

مقر الهيئة في مدينة الرياض وتعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي، ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة أو أي مكان آخر يحدده الملك.

المادة الخامسة:

يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم التالي:

(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها، وعلى الوحدة الوطنية، وأن أودي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).