الجزيرة- متابعة - عبدالرحمن المصيبيح

حقق سير العمل في مشروع تطوير طريق الملك عبد الله، الذي تقوم عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تقدماً ملحوظاً، حيث يتواصل العمل حسب الخطط والجدول الزمني المعد لتنفيذ المشروع، الذي من المنتظر أن يكون بعد اكتماله، واحداً من أهم الطرق الداخلية في المملكة.

يأتي هذا المشروع، ضمن خطة تطوير شبكة الطرق ونظام النقل والإدارة المرورية في مدينة الرياض، على أن يصبح طريقاً حضرياً مميزاً يتلاءم مع دوره كعصب نشاط رئيسي في مدينة الرياض، وسوف يدعم ويسهل في حركة المرور في اتجاه الشرق والغرب في مدينة الرياض, في حين يجري تطويره وتنفيذه بمفهوم التطوير الشامل, الذي لا يقتصر على كونه طريقاً ناقلاً للحركة فقط, وإنما تمت مراعاة الجوانب الحضرية في الطريق وتكامله مع المنطقة المحيطة به, ومراعاة التطورات المستقبلية.

المرحلة الأولى

شارفت أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، الممتدة من غرب طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول إلى شرق طريق الملك عبدالعزيز بطول 5,280 كيلومتر، على الانتهاء حيث اكتملت معظم الأعمال الإنشائية للأنفاق والطريق الرئيسي وتحويل الخدمات والمرافق العامة في كامل أجزاء المشروع. وتم فتح الحركة (شمال- جنوب) في التقاطعات الرئيسية مما قلل من التأثير على الحركة المرورية والحركة التجارية المجاورة، كما تم الانتهاء من أعمال تدعيم جسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله وأعمال الحفر تحت الجسر ويجري حالياً إكمال الأعمال الخرسانية للنفق وأعمال التنسيق الزراعي والرصف وتنسيق المواقع على طول الطريق.

تهدف هذه المرحلة إلى زيادة طاقة المشروع الاستيعابية من 190 ألف سيارة إلى 520 ألف سيارة يومياً وتحويله إلى عصب نشاط رئيسي على مستوى المدينة.

فيما يشتمل نطاق العمل على تنفيذ ثلاثة أنفاق طول كل منها 185 متر عند تقاطع الطريق مع كل من طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول ، وشارع التخصصي وطريق الملك عبدالعزيز ونفق مغلق بطول 700 متر من غرب طريق الملك فهد حتى شرق شارع العليا.

كما يشتمل نطاق العمل على إنشاء ثلاثة مسارات للطريق الرئيسي وعدة مسارات لطرق الخدمة في كل اتجاه ، إلى جانب مسار بعرض يتراوح بين 8 إلى 17 متراً وسط الطريق الرئيسي، وتنفيذ نظم الإدارة المرورية التقنية المتقدمة لرفع الطاقة الاستيعابية للطريق ورفع مستوى السلامة المرورية عليه، بالإضافة إلى أعمال التشجير وتنسيق المواقع لكامل الطريق وتنفيذ عدد من جسور المشاة على طول الطريق وتحويل وإعادة إنشاء شبكات المرافق العامة المغذية للأحياء المحيطة بالطريق وتشمل الكهرباء والمياه وتصريف السيول والصرف الصحي والاتصالات.

حركة المرور

وتم الأخذ في الاعتبار خلال مراحل تنفيذ المشروع انسياب حركة المرور وعدم إعاقتها أثناء التنفيذ، الأمر الذي تطلب الكثير من الإجراءات والترتيبات المؤقتة لضمان انسيابية المرور أثناء تنفيذ هذا المشروع، وخاصة عند تقاطع الطريق مع طريق الملك فهد وطريق الملك عبدالعزيز ومع شارع العليا ذات الكثافة المرورية العالية, حيث يجري وبشكل مستمر إجراء تحويلات مرورية للحركة تراعي وبشكل كبير انسياب الحركة المرورية وعدم التأثير على الأنشطة التجارية المطلة على الطريق, حيث يستلزم تنفيذ المشروع، الحفر بكميات هائلة في الطريق، والقيام بإعادة بناء لكل الخدمات التي تقع تحت الطريق التي تخدم الأحياء المجاورة وذلك لتعارضها مع مناسيب وارتفاعات الطريق الجديد.

أهداف تصميمية

لقد وضعت الخطة الشاملة لتطوير طريق الملك عبدالله، مجموعة من الأهداف التصميمية تركزت على:

- تحويله إلى طريق حر الحركة للسيارات.

- زيادة طاقة الطريق الاستيعابية من 190 ألف سيارة في الوقت الحاضر إلى 520 ألف سيارة يومياً بعد إنشائه.

- تحويله إلى بيئة عمرانية واقتصادية وإنسانية مميزة تتلاءم مع دوره كعصب نشاط رئيسي.

- استيعاب أنظمة الإدارة المرورية التقنية المتقدمة.

بيئة عمرانية متكاملة

تتجاوز غايات برنامج تطوير طريق الملك عبد الله، على الجوانب المرورية وتيسير حركة السير لمرتاديه فقط، بل تمتد لتشمل التعامل مع الطريق ومحيطه كبيئة عمرانية متكاملة تهتم بكافة الجوانب الإنسانية والجمالية والبيئية ذات الصلة.

فبرنامج تطوير الطريق يراعي متطلبات حركة المشاة والمتسوقين في المنطقة، وذلك عبر بسط أرصفة فسيحة على طول الطريق، تتخللها ممرات مظللة للمشاة.

ولكون البيئة المحيطة بممرات المشاة، تشكل أحد عوامل الجذب الرئيسية لمرتادي هذه الممرات، روعي في تصميم أرصفة الطريق، تغطيتها بغطاء كثيف من الأشجار والنخيل، الأمر الذي من شأنه خلق منطقة طبيعية موازية للطريق، تضم أكثر من 3642 شجرة، ونحو 524 نخلة، وعدد يتجاوز 3500 نبتة وشجيرة، فيما ستمد مسطحات خضراء على طول الأرصفة، لتغطي مساحة يبلغ قدرها 63,448 متراً مربعاً.

ولم يغفل برنامج تطوير الطريق، العناية بما يعرف ب»فرش الطريق» حيث سيراعي استخدام الألوان المناسبة لبلاط الأرضيات، وتحديد المواقع الملائمة للوحات الإرشادية والدعائية التي ستضفي على جانبي الطريق المزيد من الحيوية والتفاعل، مع الأخذ في الاعتبار للمواقع الملائمة لأماكن الجلوس والتنزه على جانبي الطريق، وهو ما من شأنه المساهمة في جذب السكان لمناطق التسوق المحيطة، فضلاً عن تشجيع التواصل الإنساني لمجاوري الطريق من سكان الأحياء ضمن بيئة مميزة.

أنسنة الطريق

يتمثل هذا الجانب في اعتناء برنامج التطوير، بنوعية وشكل الإضاءة الليلية المناسبة لأرصفة المشاة وتمييزها عن تلك المستخدمة في إضاءة الطريق, حيث تم تصميم الإضاءة واختيار وحداتها بشكل يتناسب مع عناصر التصميم العمراني الأخرى، لتحقيق المتطلب الوظيفي والجمالي في آن واحد.

وقد روعي في برنامج تطوير الطريق، تحديد مواقع ملائمة ومجهزة لانتظار الحافلات وسيارات الأجرة، فيما خصصت مساحات واسعة على جانبي الطريق لمواقف سيارات المتسوقين والمرتادين، تزيد مساحتها عن 16,658 متر مربع، وتستوعب نحو 1400 سيارة.

ولتأكيد الربط بين الضفتين الشمالية والجنوبية للطريق، وتسهيل تنقل المتسوقين بشكل آمن وميسر، أكد تصميم مشروع الطريق على استغلال المناطق المغطاة من الطريق، كمنطقة عبور للمشاة بعيداً عن حركة المركبات السريعة.

خطة للإدارة المرورية

كما تضمن برنامج تطوير الطريق خطة شاملة للإدارة المرورية، تعنى برفع كفاءة تشغيل نظام النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطريق، وتوظيف التقنيات الحديثة المناسبة لرفع كفاءة أداءه، والتي تعد عنصراً مهماً في تصميم الطريق، وأحد أهداف المشروع التصميمية التي يرمي إلى تحقيقها على أرض الواقع.

تشتمل خطة الإدارة المرورية، على تجهيز الطريق لاحتضان وتشغيل نظم الإدارة المرورية التقنية المتقدمة، لتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة الاستيعابية للطريق، ورفع مستوى السلامة المرورية عليه، وذلك باستخدام اللوحات الإرشادية المرورية المتغيرة, ووضع نظام إشارات متكامل على طول طرق الخدمة, إلى جانب مراقبة الحركة المرورية عند التقاطعات وعلى امتداد الطريق بواسطة كاميرات المراقبة, ونظام التحكم بالمداخل والمخارج، وتطبيق نظام إدارة وتوفير المواقف.