بعودة الملك عبدالله من رحلته العلاجية تعود الطمأنينة والبشائر إلى البلاد لأن الملك عبدالله ارتبط عهده بالإصلاحات والتغيير والتطوير.. الملك عبدالله يشعر أن الأنظمة في المملكة تحتاج دائمًا إلى مراجعة وإعادة صياغة وتحتاج إلى طروحات جديدة. والدول التي لا تراجع أنظمتها وتطور لوائحها ستجد نفسها معزولة ومتراجعة عن الأمم التي تجاريها.. القرارات التي أصدرها - أيده الله - يوم الأربعاء الماضي هي قرارات إصلاح ومراجعة واستدراك على الأنظمة واللوائح الداخلية للوزارات, ارتبطت بالدرجة الأولى بالناحية المالية وخصت تقريبًا في الجزء الأكبر الموظف العام ثم القطاع الثالث قطاع الهيئات الخيرية والإنسانية والتطوعية. وهذه القرارات التي سيتبعها بإذن الله قرارات تنظيمية إضافية ذات مساس مباشر بالمواطن سواء كان موظف قطاع عام أو خاص أو القطاع الأهم الهيئات التطوعية والخدمية؛ تهدف إلى المعالجة المستمرة للوضع المعيشي بالمملكة الذي تأثر بالمتغيرات المحلية والدولية من حروب شهدتها المنطقة منذ أوائل الثمانينات الميلادية: الحرب العراقية الإيرانية، والحرب العراقية الكويتية، والحرب العراقية الأميريكية وأخيرًا الحرب على حدودنا الجنوبية مع الحوثيين، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية الدولية وانهيار سوق الأسهم المحلي والكوارث الطبيعية من أمطار وسيول، يضاف إلى ذلك تبعات الهزات الشعبية الأخيرة على تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين وتأثير ذلك على الاقتصاد العام.. هذه هزات اقتصادية وأزمات مالية تأثر على التنمية وتنعكس مباشرة على المواطن، والملك عبدالله والقيادة الكريمة متجه الآن إلى تعديل الخلل وإصلاح ذلك العطب في النظام المحلي الإداري والمالي. والقرارات التي أصدرها الملك عبدالله هي قرارات إسعافية عاجلة ويتبعها معالجات دائمة لأنظمة مضى على تطبيق بعضها سنوات طويلة وبعضها اتخذتها المملكة في وضع اقتصادي عرف بشد الحزم إبان الحروب العراقية وبعضها الآخر تمت صياغته في ظرف إداري لم تنضج إبعاده. لذا فالملك عبدالله الذي عرف بملك الإصلاح والتغيير بدأ بالمباشرة الفعلية في المعالجة والجراحات السريعة لأهم قطاع بالمملكة وهو القطاع الثالث قطاع الهيئات التطوعية والخيرية قال عنهم الملك عبدالله في القرار الأخير (أ-20) في 20-3-1432هـ: البحث عن أفضل السبل لتحقيق الاكتفاء لفئة غالية على قلوبنا وهم مستحقو الضمان الاجتماعي وهذه الفئة هي: الأسر المشمولة في الضمان الاجتماعي. وبرامجها هي: الأسر المنتجة, الفرش والتأثيث، الحقيبة والزي المدرسي، طاقة الشراء المنخفض, دعم فواتير الكهرباء والماء، ترميم المنازل، وبرامج الرعاية والتنمية الاجتماعية: زيادة الاعتماد المخصص لإعانات ذوي الاحتياجات الخاصة، ومراكز الرعاية النهارية، والرعاية المنزلية لذوي الاحتياجات الخاصة، ورعاية الأحداث، والأسر الحاضنة والبديلة للأيتام وذوي الظروف الخاصة ودعم الطلبة المحتاجين في وزارة التربية والتعليم: (كسوة الشتاء والصيف، والحقيبة المدرسية) هذه نصت عليها الأوامر الملكية الأخيرة ويبقى التنفيذ العاجل والسريع، وأن تشمل أكبر شريحة من هذا القطاع.