أكد الدكتور حمد بن إبراهيم المنيع وكيل التطوير والجودة بكلية المجتمع بحريملاء أخصائي التطوير الإداري على الدور المهم والحيوي الذي يضطلع به مدير المدرسة بوصفه المسؤول الأول أمام النظام التعليمي عن تحقيق المدرسة لأهدافها وغاياتها، فهو لم يعد يُعنى فقط بتسيير الأعمال الإدارية والإجرائية، بل أصبح ينظر إليه بوصفه قائداً ومشرفاً على كل الفعاليات والأنشطة والبرامج التعليمية والتربوية في المدرسة شاملاً في كل عمله جميع عناصر العملية التعليمية من الطالب والمعلم والمبنى المدرسي ومرافقه والمقرر الدراسي وغير ذلك من العناصر الأخرى، وعليه أن يقوم بجميع وظائفه الإدارية والقيادية من التخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيه والمتابعة والتقويم والتطوير واتخاذ القرارات والتحفيز.. وتابع المنيع قائلا:

وأمام تنوع أعمال المدير وتعدد وظائفه واتساع نطاق مسؤولياته، فقد ظهرت الاتجاهات الإدارية الحديثة التي تنادي بالأخذ بالأسلوب اللامركزي في إدارة المدارس بُمنح المديرين صلاحيات واسعة تمكنهم من أداء مهامهم بكل فعالية واقتدار، بل ذهبت بعض الدول في تجاربها لتطوير الإدارة المدرسية إلى أبعد من ذلك بتطبيق أسلوب الإدارة الذاتية school-based management الذي يمنح المدرسة صلاحيات واسعة في تحديد رسالتها ورؤيتها والتخطيط لبرامجها وتمويل انشتطها واتخاذ القرارات المتعلقة بالتوظيف وترقية العاملين مضيفا، وهذا ما ورد في خطة الوزارة العشرية بإيكال أمر إدارة جميع الشؤون التعليمية والإدارية والفنية إلى المدرسة ذاتها، مع تفويضها بالصلاحيات وإمدادها بالإمكانات التي تعينها على ذلك.

ودعا أخصائي التطوير الإداري جميع العاملين في المدرسة من المعلمين والموظفين أن يكونوا أكثر إيجابية في النظر إلى ما يمنح لمدير المدرسة من الصلاحيات على اعتبار أن هذه الصلاحيات من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمستوى الأداء في المدرسة وتحسين العمل وتطويره، الأمر الذي سينعكس إيجاباً- بإذن الله- على جودة المخرجات، ومتى ما كانت صلاحيات مدير المدرسة ستمكنه من متابعة المقصر أو المتهاون في أداء واجباته ومسؤولياته من منسوبي المدرسة فمرحباً بهذه الصلاحيات ،إذ إن المعلم الناجح المتميز سيكون مسرورا وسعيدا بالصلاحيات التي تميزه عن غيره من المقصرين أو المتهاونين وستجعله أكثر دافعية نحو التميز والإبداع.

وشدد الدكتور حمد على أن الميدان التربوي كان يطمح لصلاحيات أوسع وإن كان يسجل للإخوة في الوزارة لاستشعارهم بأهمية عمل مدير المدرسة الأمر الذي يشير إلى مدى الوعي والاهتمام ويعكس بشكل واضح التوجهات التطويرية لجهاز الوزارة، مشيرا إلى أنه مما يلاحظ على هذه الصلاحيات أنها لم تفرق بين الصلاحية والمهمة، فكثيراً من هذه الصلاحيات هي في الأصل مهام وليست صلاحيات بالمفهوم العلمي والإداري الصحيح، كما أن بعض هذه الصلاحيات يعزز مبدأ التفرقة بين مديري المدارس فبعض الصلاحيات مقصورة على مديري المدارس التي يزيد عددها على 500 -800 طالب، وفي ظني لا يوجد ما يبرر هذه التفرقة، ولاسيما أنه لا يوجد حدود فاصلة في طبيعة الأعمال التي يمارسها مدير مدرسة طلابها 400 طالب عن المدير الآخر الذي لديه أكثر من 500 طالب، كما يلاحظ المتأمل في بعض الصلاحيات أنها تحمل شيئاً من التناقض فعلى سبيل المثال الصلاحية التي تمنح المدير تنفيذ نشاط مدرسي خارج وقت الدوام ثم تطلب ألا يترتب على هذا النشاط التزام مالي ؟!.

وهناك بعض الصلاحيات التي تشير إلى منح الحوافز للطلاب، إضافة حصص علاجية وإثرائية، اعتماد برامج لمعالجة المشكلات المدرسية، تقويم أداء العاملين في المدرسة كل هذه الصلاحيات هي في الأصل موجودة ويمارسها المدير ضمن مهام عمله فليس هناك ما يدعو إلى إعادة ذكرها، وعندما يتأمل المرء إجراءات التنفيذ الخاصة بكل صلاحية يدرك أن هذه الصلاحيات تفرض على المدير أعباءً إضافية مع ما يعانيه المدير أصلا من كثرة الأعباء الإدارية، ولاسيما في ظل النقص الواضح في عدد الموظفين الإداريين وضعف مؤهلاتهم.

ولفت المنيع قائلا لتطوير عمل مدير المدرسة والارتقاء به فلا بد من العناية في الأصل بتلمس القيادات الإدارية من العاملين في الميدان التربوي واستقطابهم والعمل على إعدادهم الإعداد القبلي؛ بإشراكهم في العديد من البرامج والأنشطة التدريبية التي ترتقي بهم، والعناية كذلك من هم على رأس العمل بالتطوير المستمر لهم، كما يجب الاهتمام بتحفيز القيادات للعمل في إدارات المدارس، ولاسيما في ظل العزوف الواضح منهم بتقديم حوافز مادية ومعنوية، وأن تكون هذه الحوافز تتوافق مع رغباتهم وتطلعاتهم لتكون إدارات المدارس بيئة جذابة لهم وليست طاردة، وحتى يتفرغ مدير المدرسة لعمله الفني والتطويري، فلا بد من التوسع في توظيف الكتبة والإداريين، لأن ذلك من شأنه أن يخفف عنه من الأعباء الإدارية والروتينية التي تستنفد الكثير من جهده ووقته.