القاهرة - علي فراج

قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيد عبد العزيز عمر أمس الأحد تحديد جلسة الخامس من مارس المقبل لبدء محاكمة وزير الداخلية المصري السابق أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة التربح وغسيل الأموال.

وقالت مصادر قضائية إن حبيب العادلي الذي أقيل خلال احتجاجات الغضب التي أدت إلى تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير

شباط الحالي متهم في هذه القضية بغسل الأموال. وقال قانونيون إن العادلي يواجه الحبس لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة إذا أدين. ويتوقع أن يحال العادلي للمحاكمة في وقائع أخرى خاصة بالانفلات الأمني الذي حدث في البلاد بعد أيام من بدء احتجاجات الغضب وهو الانفلات الذي تسبب في هروب الاف المساجين. وعادت التظاهرات من جديد أمس إلى الشارع المصري لكن هذه المرة للمطالبة بتوفير الأمن وتخوف الكثيرين من عودة حالة الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد في الأيام الأولى لثورة 25 يناير.

وقدم المشاركون في المسيرات التي توجهت إلى مديريات أمن القاهرة والجيزة وحلوان التحية إلى رجال الشرطة وطالبوا بسرعة عودتهم إلى العمل، كما دشنت وزارة الداخلية صفحتها الرسمية على موقع (فيس بوك) بهدف التواصل مع المواطنين.