الجزيرة - وهيب الوهيبي - تصوير - فتحي كالي

تتجه وزارة العدل إلى تمكين الإعلاميين والصحفيين من تغطية جلسات محاكمة المتهمين والمتورطين في قضايا إرهابية وأمنية.

جاء ذلك على لسان وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عقب افتتاحه أمس أعمال «ملتقى القضاة والإعلام» الذي تنظمه وزارة العدل في العاصمة.

وأكد الوزير العيسى أن الوزارة ستشرع في إعداد الآلية المناسبة لحضور الإعلاميين جلسات المحاكمة بالتنسيق مع المتحدث الرسمي باسم الوزارة وذلك ضمن ترتيب مسبق لافتاً إلى أن وزارة العدل ليس لديها ما تخفيه إذ إن القضاء في المملكة قوي ومتين ويحظى بالثقة الكاملة.

وأكد وزير العدل أن لجنة المخالفات الصحفية بوزارة الإعلام قراراتها إدارية ولكنها في ذات الوقت تخضع لرقابة القضاء الإداري مشيراً إلى أن من لا يقتنع بقراراتها يلجأ إلى القضاء للنظر في دعواه, ومن حق القضاء إلغاء أو تثبيت الأمر حسب ما يملك من أوراق ثبوتية, نافياً في ذات الوقت وجود ما يسمى ب»المناطقية» في اختيار القضاة وأكد أن المعيار الوحيد لاختيار القاضي هو الكفاءة», وشدد وزير العدل على أن القضاة يلتزمون بدوامهم الرسمي وغير صحيح أنهم لا يداومون دوامهم الرسمي، وأشهد أنهم أكثر من يداومون، «وهذا على مسؤوليتي أقوله».

وكان وزير العدل قد أكد في كلمة الافتتاح في حضور وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة وعدد من المسؤولين أهمية الإعلام في نشر الثقافة العدلية والقضائية ودوره في إيصال الحقيقة مؤكداً أنها مطلب المتلقي الأول.

ولفت إلى أن الملتقى يسعى إلى تجسيد العلاقة بين الإعلام والقضاء مؤكداً ضرورة التزام الإعلام بالمصداقية في طرحه لإيصال الحقيقة للمتلقي وقال: إن القضاء يحفل بالإعلام لإسهامه المتميز في نشر الثقافة الحقوقية ولأنه جهاز رقابي يطلع بمسؤوليته وفق ضوابط موضوعية، ويتميز الإعلام بقدرته على الرجوع إلى الحق عندما يستولي عليه ما يستولي على البشر من فوات وإيراد، وإذا لم نحفل بإعلامنا فإننا نفرغه من محتواه.

وأبرز معاليه المشتركات بين الإعلام والقضاء ومنها التسليم من الكل بحرية الإعلام واستقلال القضاء وحرمة الحياة الخاصة للمتقاضي مبيناً أنه عند اجتماع هذه المصالح يحدث أن يحتاج الآمر إلى إيجاد توازن يضمن إعمال كل مصلحة وعدم إهدار المصلحة الأخرى.

وأشار، هذا هو الذي جعل الإعلام سلطة من سلطات الشخصيات الاعتبارية الخاصة المهمة التي تنظم تحت مظلة ترعاه وتسدد خطاه وتمنحها حرية مسؤولة منضبطة وهي وزارة الثقافة والإعلام لأننا دولة مؤسسات.

وأشار إلى بعض الأمثلة للتعامل الإيجابي المتخصص في الأمور الحقوقية والقضائية التي لا يمكن أن يتعامل معها الإعلام المتخصص ومن ذلك قدرة الإعلام القضائي المتخصص على التمييز بين الطرح المتعلق بالحكم القضائي الابتدائي والحكم القضائي النهائي وقدرته على التفريق بين الحديث عن الواقعة والحديث عن حكمها، فتحليل الواقعة يختلف عن الحديث عن الحكم والسعي للحكم عليه ذلك أن الحكم القضائي متى اكتسب القطعية أصبح في عداد النظام العام الواجب التطبيق بموجب دستور الدولة وأنظمتها كما أن الإعلام القضائي المتخصص يفرق بين المعلومات أحادية الجانب التي قد يكون مصدرها أحد الخصوم ممن حكم القضاء بغير صالحه والمصدر المسؤول الذي يملك الحقيقة.

ثم ألقى معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة كلمة قال فيها: «نلتقي اليوم ونحن ما زلنا تحت تأثير فيض من مشاعر الحب والوفاء رسمها أبناء هذا الوطن فرحاً بعودة قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله -حفظه الله ورعاه- وهي مشاعر صادقة تعكس التلاحم القوي بين القيادة وأبنائها وهي صورة فريدة يحق لنا من خلال وسائلنا الإعلامية أن نفخر بها ونبرزها للعالم».

وأشار إلى الدعم القوي الذي حظي به قطاع القضاء من قيادتنا الرشيدة الذي تمثل في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وفي رصد سبعة مليارات لتحقيق التطوير الذي بدأ المواطن يلمس أثره الإيجابي، وقال: إن من مسؤوليتنا التعاون معكم بتعريف المواطن بالنقلة الكبيرة التي أضافها هذا المشروع إلى مرافق القضاء في المملكة، فهذه مناسبة طيبة لأن ألتقي بممثلي العدل والقضاء والإعلام في بلادنا بمختلف مشاربهم واهتماماتهم يجمعهم هم واحد هو إعلاء صوت العدل على كافة الأصوات.

وبيّن معاليه أن العلاقة بين القضاء والإعلام وثيقة فكلاهما يتتبع الحقيقة ويحاول إظهارها وكشف الممارسات الخاطئة والتصدي لها سعياً لتحقيق العدالة فهما سلطتان متكاملتان، فالإعلام يعكس حراك المجتمع ويحدد مكامن الانحراف والقضاء يطبق أحكام الشريعة التي من شأنها إصلاح المجتمع.

وأضاف معالي وزير الثقافة والإعلام أن هذا الملتقى مناسبة ثمينة لكي يشترك القضاة والمحامون والإعلاميون في تداول الرأي والمشورة وتجاذب أطراف الحديث فيما يعني حفظ الحقوق وصون الكرامة الإنسانية والدفاع عن المظلومين.

وقال معاليه: «حيثما يبني العدل حصونه فثمة الكرامة والحرية وهذه هي الرسالة الجليلة للقضاء وهي الرسالة التي نافح من أجلها القضاة والمحامون ودعاة حقوق الإنسان وهي الرسالة التي ناضل من أجلها الإعلام والمنتسبون إليه فالطريق واحد والغاية واحدة حتى لو تشعبت الطرق واختلفت».

وأوضح معاليه أن مع التقدم الذي أحرزته ثورة الاتصالات والمعلومات تبدلت المفاهيم وتغيرت شروط اللعبة الإعلامية واختلفت صور الهيمنة فالفضاء أصبح مفتوحاً وتهاوت الآليات القديمة للحجب والمنع والقسر وحين أطلت على الكون الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) أصبح شكل العالم مختلفاً وسرعان ما وجدت الجماهير في التقنيات الإعلامية الجديدة التي تتيحها الشبكة العالمية للمعلومات وثورة الهواتف الجوالة الذكية والأجيال الحديثة للحواسيب المحمولة المتناهية في الصغر وجدوا في تلكم الوسائط الحديثة ما يعبر عن أصواتهم وآرائهم ومعتقداتهم كما هي فكانت المدونات والصحف الإلكترونية والثورة الأحدث هي المعبرة عن شرائح أكبر وأوسع.

وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى «إن السؤال الذي يلح علينا بالإجابة هو كيفية الاستفادة من هذا الإعلام وفق ثوابتنا الشرعية وقيمنا الأخلاقية ومن هنا كان لزاماً على وزارة الثقافة والإعلام كونها جهة الاختصاص ومع وجود هذا الكم الهائل من مدونات مواقع وصحف إلكترونية إصدار لائحة لتقنيين يعملون في مجال الفضاء الإلكتروني، وعليه فلقد أصدرت الوزارة مؤخراً لائحة تنفيذية حوت على عشرين مادة لتقنيي النشاط الإعلامي الإلكتروني في صناعة النشر الإعلامي سواء كانت ورقية أو إلكترونية شأنها شأن أي صناعة أخرى لا بد لها من قوانين تنظمها خصوصاً أنها صناعة تتشابك فيها العديد من الأطراف».

وأضاف: «ولعل العاملين في قطاع الإعلام يشاركونني الرأي بأنه مهما تم من سن قوانين للعمل الإعلامي فإنها دائماً في حاجة إلى تعديل وتطوير لتساير التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات الذي لا يعرف حدوداً».

وشدد معاليه على أن القاعدة الذهبية التي لا تتغير في صناعة الإعلام هي إحساس القائمين على العمل الإعلامي بمسؤوليتهم الاجتماعية تجاه المجتمع الذي يمثلونه وهذا ما يجب أن نكرس له جميع جهودنا مستلهمين في ذلك قوله تعالى: ( ?كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ).

فخيرة الأمة لا تحقق إلا بالتزامها بقيمها وثوابتها المستمدة من الشريعة السمحة وما السياسة الإعلامية للمملكة إلا نموذجاً فريداً ومعيناً صافياً يجسد حرص بلادنا على ما فيه خير الوطن والمواطن بل الإنسانية جمعاء.

وثمن في ختام كلمته لمعالي وزير العدل الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى رعايته ودعوته للمشاركة في هذا الملتقى. سائلاً المولى العلي القدير أن يوفق المشاركين فيه لما فيه المصلحة العامة وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة وبلادنا.

عقب ذلك ألقى رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية الدكتور ماجد قاروب كلمة نوه فيها بالعمل القائم بين وزارة العدل واللجنة الوطنية للمحامين.

وأثنى على جهود وزير الثقافة والإعلام في تطوير العمل الثقافي والإعلامي، ورعاية حقوق الملكية الفكرية في تطبيق واضح وأمين للسياسة الإعلامية التي تؤكد على رسالة التثقيف والتوعية في مختلف المجالات لجميع شرائح المجتمع بعيداً عن الإثارة واللغط.

وفي ختام الحفل قدم وزير العدل درعاً لرئيس تحرير الجزيرة تسلمه نيابه عنه الزميل محمد الفيصل كما كرم المشاركين في الملتقى.

من جهته أكد وزير الثقافة والإعلام في تصريح صحفي أهمية التعاون بين وزارتي العدل والثقافة والإعلام لإيصال الحقيقة وقال: «إذا كانت هناك قضايا داخل أروقة المحاكم يجب ألا تنشر بل يجب أن ننتظر القضية حتى تكتمل أما أثناء القضية وهي تبحث داخل المحكمة فلا يجوز ذلك».

إثر ذلك بدأت أعمال الملتقى بعقد ثلاث جلسات تناولت الإعلام وواقعه وضوابطه ودوره الوطني برئاسة الزميل تركي السديري وشارك فيها عبدالرحمن الهدلق مدير إدارة الأمن الفكري في وزارة الداخلية وتناول فيها ضوابط التناول الفكري وعبدالرحمن الهزاع وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد لشؤون التلفزيون.

واستعرض فيها ضوابط التناول الإعلامي ومحمد التونسي رئيس تحرير صحيفة عكاظ وتحدث فيها القيم الأخلاقية في الوسائل الإعلامية إلى جانب الدكتور ماجد الماجد نائب رئيس تحرير مجلة الدعوة واستعرض فيها واقع التناول الإعلامي فيما ترأس الجلسة تركي السديري رئيس تحرير جريدة الرياض.

وفي الجلسة الثانية التي ترأسها خالد المالك رئيس تحرير صحيفة الجزيرة وحملت عنوان التوازن بين حرية الإعلام والمبادئ القضائية والنظامية تحدث فيها الشيخ يوسف الفراج القاضي في وزارة العدل إلى استقلالية القضاء ولا سلطان على القضاء إلا سلطان الشريعة مؤكداً أن الأصل في جلسات المحاكمة أن تكون علانية ويحق لك شخص حضورها وفق السلطة التقديرية للقاضي إلا ما يستثنيه لاعتبارات الآداب العامة أو لمصلحة أمنية

وأشار إلى أن علانية الجلسات ضمان من ضمانات المحاكمة العادلة ولا يحق لشخص التدخل في سير القضية أو التشكيك في القضاء مهما كانت شخصيته.

وتحدث الدكتور عيسى الغيث القاضي في وزارة العدل مفهوم الحرية الإعلامية وأشار إلى أن لا تناقض بين الحرية الإعلامية وبين ضوابطها، لأن الحرية تعني عدم التكميم، والضوابط تعني عدم الانفلات.

وأوضح أن المجتمع يحتاج إلى الإعلام بجميع وسائله التقليدية والحديثة، وذلك للتلقي والتواصل فيما تحتاجه ظروف الحياة، ولذا فما أجمل الوسطية في شؤون ديننا ودنيانا، وما أقبح التطرف في اليمين واليسار، ومن ذلك موضوع الحرية عموماً وفي الشأن الإعلامي خصوصاً، فطرف يريد الانفلات بلا ضوابط ليعتدي على حقوق الخالق أو المخلوق، وطرف يريد تكميم الأفواه ومنع المختلفين معه في الفكر والاجتهاد عن أن يبدوا آراءهم أو عن مجرد أن يقوموا بمناقشة آراء غيرهم. وهكذا هي بعض جوانب حياتنا في صراع بين تيارين بأطيافهما مع أقلية عددهما، إلا أنهما البادية أصواتهما في الساحة أمام الناظرين والسامعين والقارئين، في حين أن الأغلبية لا تزال على صمتها، وفي مدرجات الفرجة بعد أن تركت الميدان لفريقي النزال بلا معارضة أو حتى سؤال!.

فالحرية كمبدأ تعتبر من المسلمات الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة، وفي السيرة النبوية والخلافة الراشدة والتاريخ الإسلامي، ولكنها بضابطين رئيسيين؛ أحدهما ألا يعتدى على حدود الخالق بارتكاب ما حرمه الله بالإجماع الثابت، وثانيهما ألا يعتدى على حدود المخلوقين بارتكاب ما يمس بضروراتهم الخمس من دين أو نفس أو عرض أو مال أو عقل، وباستيفاء الأمرين تنطلق الحريات والحقوق بلا موانع دينية أو دنيوية.

وعليه فلا يجوز أن يفرض على أحد اجتهاد فردي أو حتى جماعي، وإلا فيعد انتهاكاً للحرية الشخصية فضلاً عن الحريات العامة، ما لم يكن قانونًا ملزماً لمصلحة الجميع، وأما ترجيحات الأفراد والجماعات فليست ملزمة إلا لمُصدرها ما لم يعتمدها ولي الأمر ويأمر بالإلزام بها، ولا يجوز الافتئات على تشريع السماء، أو تقنين الأرض فيما هو دنيوي لا يعارض الشريعة، وإلزام الخلق به، وحين وقوعه فيعد منكراً بذاته ويجب إنكاره وعدم تركه؛ لأنه استبداد واستعباد.

وإذا رأينا الإعلام اليوم بأنواعه المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني، فيلحظ وجود بعض من يتجاوز الحرية الإعلامية المشروعة بما يتضمن التعدي على حدود (دينية) أو (دنيوية)، و(عامة) أو (خاصة)، وفي مقابل هذا نرى وجود المخالفين لهذا التوجه والمنكرين له وقد مارس بعضهم ما هو أسوأ منه سواء ابتداءً أو رداً عبر الفضائيات والإنترنت، وبالتالي فكلاهما على خطأ، بحيث كل طرف يوغل في الآخر، وربما الثاني أشد تجاوزاً من الأول؛ وذلك لعدم وجود المراقبة المؤسسية على مخرجاته، ففرق بين مقال ينشر في جريدة ورقية ولديها رقابات داخلية، وبين مشاركات منفلتة في يوتيوب وتويتر وفيسبوك، فضلاً عن الصحف الإلكترونية والمنتديات الحوارية والمدونات الشخصية والمجموعات البريدية وغيرها، ولكن الفارق الغريب في هذا المشهد؛ خلو الساحة من (المرشدين) الذين يراقبون الواقع ويحسنون فهمه وإدراكه ويوجهون المجتمع والشباب باعتدال ومحبة نحو الوسطية والتسامح مع حسن النية والظن والقصد.وأكد على أن من المسلّم به في القضاء مبدأ العلانية لضمان الشفافية والنزاهة، وقد ورد في المادة رقم (61) من نظام المرافعات الشرعية النص التالي: (تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة)، وعلى ذلك فلكل أحد من الناس حق حضور الجلسات سوى ما ذكر، وما دام قد جاز حضور العموم فيجوز نشره للعموم، وما لم يقرر القاضي سرية الجلسة فتبقى العلنية على أصلها ويكون النشر جائزاً بذلك، وما دام الحضور مكفول للجميع فلا يمنع من نشر ما يدور فيه إلى خارج مجالس القضاء للجميع.

ولذا نجد بعض المحاكمات العالمية تبث مباشرة في بعض وسائل الإعلام المسموعة والمرئية كدليل على العدالة والنزاهة، وعلى ذلك فلا يمنع في الأصل من النشر الإعلامي لما يدور من المداولات القضائية، كما يجوز النشر لما بعد الحكم وقطعيته من باب أولى، بشرط أن يكون النشر لنقل الصورة إلى المتلقي دون أن تكون المادة المنشورة موجهة وإنما بكل حياد وتجرد وموضوعية.

وتناول الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى حرية الإعلام وحقوق المتهم أشار فيها أن الإعلام يمثل أفضل رقابة على الأجهزة المعنية بضمان حقوق الناس وكشف المخالفات بشأنها وذلك من خلال النقل الإعلامي للمعلومات والحقائق تجاه قضايا المجتمع إلا أنه في الجانب الآخر ينبغي النظر إلى ما يمكن أن يتولد عن النشاط الإعلامي من مساس بحقوق الناس وحرياتهم واقتحام خصوصياتهم ونشر أسرارهم تحت ذريعة البحث عن الحقيقة مؤكداً على أن النشر الإعلامي لا بد له من ضوابط كي لا يمس خصوصيات الناس.

واستعرض أثر حرية الإعلام على حقوق المتهم مستشهداً بنصوص من نظام الإجراءات الجزائية إذ نص النظام في كثير من مواده على حرية المتهم وحقوقه والضمانات المتعلقة بها حيث حرص على توفير سياج من الضمانات التي تكفل حقوقه كاملة.واستعرض الدكتور هادي اليامي نائب رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية في أبها وعضو هئية حقوق الإنسان حرية الإعلام وحرمة الحياة الخاصة للمتقاضين أشار فيها إلى حرية الإعلام بين التوازن والوسطية والعلاقة التكاملية بين القضاء والإعلام ومراعاة حرمة الحياة الخاصة للمتقاضين التي عرفها بكل ما يمس الأعراض والعورات وليس فيها منفعة في إظهاره للمجتمع مستشهداً بنصوص من القرآن والسنة بالتأكيد على هذه الحرمة.

وأوصى في هذا الصدد أنه يجب على الصحفي احترام حق الإنسان في الكرامة وتفادي القذف والتجريح والدخول في التفاصيل الشخصية.