الجزيرة - حواس العايد

أعلن الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل رئيس ديوان المظالم عن توجه جديد لتحديد مدة الترافع حتى يتم إنجاز القضايا بالسرعة المطلوبة، إضافة إلى نشر الوعي الحقوقي وسط المواطنين وذلك في إطار خطط وبرامج شاملة لتطوير عمل الديوان، وقال إن مشروع المحكمة والترافع الإلكتروني دخل حيز التنفيذ في بعض الدوائر، معرباً عن أمله في أن يشمل هذا التوجه القضاء التجاري قريباً، مبيناً أن الديوان على استعداد تام للمساهمة في تقديم كل ما من شأنه تطوير مهمة المحامين والنهوض بالمهنة.

وقال في اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة المحامين بغرفة الرياض مساء الأحد الماضي: إن هناك جهوداً تبذل لتطوير أداء ديوان المظالم من خلال الاهتمام بتدريب القضاة وتهيئة المباني وذلك وفق خطة تواجه بعض العقبات، ولكنه وصفها بالطموحة لمقابلة التطورات ومستجدات العصر، مشيراً إلى أهمية تدريب المحامين بما يساعد على تنمية قدراتهم ومهارتهم المهنية، مؤكداً أن المحامي المؤهل يلعب دوراً كبيراً ومساعداً في إنجاز القضايا، وأضاف أن الاحترام المتبادل بين كافة أطراف القضية وحسن التعامل من قبل المحامي يعد عنصراً أساسياً في تحقيق سرعة الفصل في القضية المنظورة، كما أنه يمكن المحامي من الحصول على كامل حقوقه.

وأشار الحقيل إلى أن هناك أكثر من 60 سبباً لتأخر إنجاز القضايا منها أمور تتعلق بالمحامين، داعياً الأطراف كافة إلى تحمل مسؤولياتها حتى تنتهي الأسباب التي تعيق سرعة البت في القضايا، مشيراً إلى أن مسألة الصلح وتسوية القضايا عملية مهمة يلعب فيها المحامي دوراً كبيراً، موضحاً في هذا الصدد أن هناك توجهاً لدى وزارة العدل لافتتاح مكاتب للصلح، كما انتقد معاليه قلة عدد المحامين في المملكة، داعياً إلى زيادته ليصل لأكثر من 1400 محامي، وقال إن مهمة تطوير القضاء همٌّ يشترك فيه القضاة والمحامون، داعياً أصحاب الخبرة من المحامين إلى نشر ما لديهم من دراسات وبحوث وأفكار تساعد في تطوير أداء القضاء، مؤكداً أن الديوان سيقوم قريباً بنشر مدونة تتضمن كافة القضايا التي نظر فيها الديوان خلال الثلاثين عاماً الماضية.

وفي رده على مداخلات المشاركين في اللقاء، قال الحقيل: إن حكم الديوان في القضايا ليس نهائياً ويمكن أن يراجع ويعدل، متوقعاً أن يحسم نظام المرافعات الكثير من الجدل حول القضايا التجارية، مضيفاً أنه ستكون هناك تقارير دورية عن أداء القاضي يتم من خلالها مراجعة إنجازاته حيث يترتب على ذلك ترقيته، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار جهود الديوان لتطوير الأداء، مشيراً إلى زيادة عدد المفتشين بالديوان، وقال: «إن ما يحدث من تطوير مرهون بإرادة الجميع وإن ثوابتنا لن تتأثر بذلك، وإن الإجراءات والآليات يجب أن تجدد وأن يؤهل القضاة بما يجعلهم قادرين على مواجهة متطلبات العصر».

وكان قد خاطب اللقاء عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض حيث أعرب عن ترحيبه بمعالي الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل رئيس ديوان المظالم وقال: إن هذا اللقاء يشكل فرصة للتحاور حول جملة من القضايا والموضوعات التي تتصل بمسيرة الشأن القضائي والجهود التي تبذلها الدولة لتطوير مرفق القضاء، والتي من أبرزها مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، والذي وصفه بأنه مشروع رائد يتبناه خادم الحرمين الشريفين في ظل اهتمامه حفظه الله بالتطوير والإصلاح، بما يسهم في الارتقاء بأوضاع المجتمع ويسهم في تحقيق وتكريس العدالة للجميع.

كما خاطب اللقاء أيضاً عبدالرحمن السحيباني رئيس لجنة المحامين بغرفة الرياض، وقال: إن عقد هذا اللقاء يأتي في إطار جهود اللجنة الرامية لجمع المحامين والمسؤولين بغرض التشاور والنقاش حول جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بتطوير مهنة القضاء والمحاماة، مؤكداً أن الطرفين يشتركان في هذا الموضوع الأمر الذي يستوجب أن يكون هناك نوع من التنسيق والتشاور حول أفضل الطرق والوسائل التي تضمن إنجاز القضايا بسرعة، كما سلط الضوء على جهود اللجنة ودورها في مجال تدريب المحامين.