الجزيرة - خالد العيادة

انتقد مختصون عقاريون ظاهرة «الوساطة التمويلية» التي تقوم بها بعض المكاتب والمؤسسات العقارية للربط بين العميل والبنك وطالبوا بتقنين هذه التعاملات تحت مظلة رسمية.

جاء ذلك على خلفية تزايد انتشار الإعلانات الصحفية التي تسوق لفرص تمويل عقاري عبر مؤسسات وشركات عقارية هي في الواقع مجرد وسيط بين المستهلك «طالب التمويل» والبنك «الممول». وقامت «الجزيرة» بجولة على عدد من المؤسسات التي تمارس هذا النشاط حيث التقت بمدير المبيعات بإحدى الشركات «أحمد الشامي» والذي اعترف بأنهم يمارسون دور الوساطة فقط وليس لديهم أي برامج تمويل. وقال الشامي: التمويل يتم عن طريق البنوك ونحن نأخذ نسبة فقط من المعاملة في حال تم الاتفاق بين العميل والبنك وحول قيمة النسبة يقول الشامي: تتراوح بين 3 و 5.5% حسب مدة السداد فإن كانت المدة خمس سنوات تكون النسبة 3% وكلما طالت مدة السداد زادت عمولة الشركة وعما إذا كانوا يقدمون ضمانات للعملاء قال الشامي: الضمانات تكون عن طريق البنك وفقا للبرنامج الذي يقدمه للعميل ونحن مجرد وسيط فقط. وبسؤاله عن حجم الإقبال على التمويل أجاب الشامي: الإقبال ممتاز جداً وننفذ بالشهر حوالي 20 - 25 طلباً وتقل الطلبات في مواسم الإجازة والصيف لسفر الكثير من العملاء للخارج وقال: إن الطلبات تتمثل في الفلل والشقق، وقال: بالنسبة للعمائر فالذي يدفع 50% من قيمة العمارة فإن البنك يموله بدون اشتراطات وسيقتطع البنك القسط الشهري من دخل العمارة وعن شروط التمويل أوضح الشامي أن الأولية تكون للموظف الذي لا يقل راتبه عن ثلاثة آلاف ريال وأن يكون موظفا حكوميا أو بشركة كبرى، وأضاف الضمان هو صك الملكية حيث يكون صك المنزل أو الفلة المشتراة باسم البنك ولا يتم الإفراغ له حتى سداد كامل المبلغ.

ولكن الوضع يختلف في حال إقراض الشركات والمؤسسات حيث يقول الشامي: نطلب منها كشف حساب لمدة سنة وميزانية 3 سنوات للشركة أو المؤسسة وأن تكون الشركة أو المؤسسة قائمة ولديها سجل تجاري ساري المفعول ونعرض الأوراق كاملة على لجنة لدينا بالشركة وهي بدورها تقرر منح التمويل من عدمه بالتنسيق مع البنك وعن إقراض النساء بين الشامي: إنهم يقرضون النساء بشرط أن تكون موظفة ولا نشترط تضامنها مع زوجها كما لا تشترط أن تكون موظفة حكومية أو قطاع خاص.

يالمقابل التقت «الجزيرة» بالمواطن عبدالله الرشيد عميل لاحدى هذه الشركات حيث قال: تقدمت للشركة المعنية وبالتنسيق مع البنك اشتروا لي فلة بشمال الرياض لأنني فكرت بأن قيمة الإيجار الذي أدفعه يجب ان يذهب لعقار اضمن امتلاكه مستقبلا وبالتالي أنا المستفيد وليس صاحب الإيجار ولولا هذا التمويل لما استطعت شراء فلة لأن دخلي محدود وليس لدي مورد آخر.

وانتقد نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية المهندس محمد الخيل مثل هذه الأنشطة أياً كانت فائدتها للمستهلك والممول وقال: لا بد أن تمارس نشاطها وفقا لأنظمة رسمية تحكمها وأن يكون هذا النشاط تحت مظلة قانونية. وأضاف يجب أن تسير هذه الشركات والمكاتب على طريق الأنظمة وأن يكون لها إطار قانوني وأن تحصل على ترخيص لمزاولة هذه المهنة من جهات الاختصاص لضبط التعامل والتأكد من عدم وجود تجاوزات ومراقبة عملها بشكل عام. وأشار الخليل إلى أنه جارٍ الآن تحديث نظام المكاتب العقارية وسيرى النور قريباً مؤكداً أن هناك أنظمة جديدة ستطبق وتحفظ حقوق ملاك العقار، إلى ذلك تساءل نائب رئيس غرفة الرياض عبدالعزيز العجلان عن هوية مثل هذه الشركات وقال: يجب أن تمارس أي شركة بالسوق المحلي نشاطها وفقا للأنظمة ويجب أن تخضع للتصريح من الجهات المعنية وأضاف: ليس للغرفة أي دور إشرافي على أي شركة من هذه الشركات وإنما يقتصر دور الغرفة على دور المساعدة من خلال تلمس العقبات التي تواجه منسوبي الغرفة ومحاولة إيجاد الحلول لها وكذلك تلعب الغرفة دوراً مهماً في تنشيط الحركة التجارية والتصدي لكل ما يهم قطاع الأعمال.

وأضاف: الغرفة ليست جهة تلقي الشكاوى من أحد ولكن لديها مركز تحكيم قانوني تلجأ إليه بعض الشركات لحل مشاكلها التي تنص في عقودها أن تلجأ إلى مراكز تحكيم رسمي. وأشار العجلان إلى أن الغرفة فصلت في 400 قضية تجارية بشكل ودي العام الماضي كما أنها تعمل جاهدة في المساهمة في حل النزاعات التجارية بالطرق الودية وقد بلغت القضايا حوالي 300 قضية كما أن الإدارة القانونية بالغرفة تقدم الاستشارات القانونية وقد أصدرت في حدود 175 استشارة لعدة جهات داخل وخارج المملكة داعيا المستهلكين بالتواصل مع الجهات الرسمية للتأكد من سلامة تعاملاتهم التجارية.

من جانبه ذكر المستثمر العقاري سيف القريشي أن شركات الوساطة العقارية هي إحدى قنوات التمويل الموجودة في السوق العقاري ولا أعلم عن نظاميتها ونحن نقوم ببناء شقق التمليك وإذا حضر الزبون وعزم على الشراء يدفع عربونًا لشراء الشقة ونمهلة أسبوعين حتى ينهي اتفاقه مع البنك أو شركات التقسيط وأضاف القريشي: نقوم بشراء أرض أو بلك ثم نقوم بإنشاء شقق تمليك ولدينا إقبال كبير من الشباب على الشقق وفيما يتعلق بالأسعار قال: أرخص شقة سعرها 450 ألف ريال ويوجد شقق صغيرة بالسوق العقاري تبدأ من 280 إلى 350 ألف ريال ومساحتها من 100 م - 150م.