الجزيرة - الرياض

توقع الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين علي عبدالرحمن السبيهين أن يرتفع حجم سوق التأمين السعودي من 15 بليون ريال عام 2009 إلى 34 بليون ريال عام 2015 متأثراً بارتفاعات كبيرة لتأمينات البحري بضائع بواقع بليون ريال وتأمينات الحماية والادخار بواقع 4 بلايين ريال وتأمينات المشروعات الكبرى بواقع 4 بلايين ريال إضافة إلى تأمينات المسؤوليات بواقع 600 مليون ريال. جاء ذلك في الورقة التي قدمها السبيهين في ملتقى التأمين السعودي الأول الذي نظمه المعهد المصرفي مؤخراً.

وأوضح السبيهين أن سوق التأمين السعودي شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الخمس الأخيرة بعد التنظيم وتطبيق عدد من التأمينات الإلزامية، حيث ارتفع حجم السوق من 1.730 مليون ريال عام 2000 إلى 14.610 ملايين ريال عام 2009 ومع ذلك لا يزال عمق التأمين في المملكة وهو نسبة التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود 1% وهي نسبة محدودة للغاية عند مقارنتها ببعض الدول العربية والنامية والدول المتقدمة، حيث تصل هذه النسبة على سبيل المثال إلى 17% في تايوان، و13% في جنوب إفريقيا و12% في بريطانيا و10% في سويسرا واليابان بل و3% في لبنان والمغرب والإمارات.

وأشار السبيهين في الورقة التي تم عرضها في الجلسة الأولى للمتلقي إلى عدد من العوامل التي أثرت على عمق التأمين في المملكة أهمها الخصائص التي تميز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، حيث يسيطر القطاع النفطي على الناتج المحلي وبنسبة تتراوح ما بين 48% إلى 61%، موضحاً أن التقييم الأنسب لعمق التأمين يجب أن يستند على الناتج المحلي غير النفطي وفي هذه الحالة يرتفع عمق التأمين لأكثر من 2% كما أن الناتج المحلي هدف متغير وليس ثابتاً فهو يختلف من سنة لأخرى ويختلف أيضاً عند تقييم الناتج المحلي على أساس الأسعار الثابتة عنه بالأسعار الجارية، ولا توجد أيضاً معدلات قياسية لتقييم عمق التأمين.

وأشار السبيهين إلى انخفاض أسعار التأمين السائدة مثل أسعار التأمين على المركبات، موضحاً أنه على الرغم من ارتفاع مخاطر تأمين المركبات في السعودية نتيجة اتساع المساحة الجغرافية وزيادة أعداد الحوادث المرورية إلا أن أسعار تأمين المركبات في السعودية تقل عن تلك المطبقة في بعض الدول العربية المجاورة والدول الأوروبية ومع ذلك فإن التأمين لم ينتشر في المملكة بالمستوى المطلوب ولا يزال يقبل المجتمع السعودي على المنتجات المالية والمصرفية بمعدلات تفوق كثيراً معدل إقباله على التأمين، لافتاً الانتباه إلى موقف المجتمع السعودي الرافض لنظام ساهر الذي يحقق الأمن والسلامة ويقلل من أعداد حوادث السيارات وضحاياها من المتوفين والمصابين بل ويحد من استنزاف ثروات تقدر بمليارات الريالات سنوياً.