الجزيرة - وهيب الوهيبي:

أوصى ملتقى القضاء والإعلام الذي اختتم أعماله أمس ونظمته وزارة العدل في اليومين الماضيين التأكيد على حظر تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكم بطريقة تستهدف تعبئة الرأي العام ضد من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة قبل صدور حكم القضاء. ووجوب الأخذ بمبدأ الإعلام القضائي المتخصص في جميع المؤسسات القضائية والإعلامية تنفيذاً لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للحكم والأنظمة العدلية والأنظمة الإعلامية وتحديداً نظام المطبوعات والنشر ونظام المؤسسات الصحفية والسياسية والإعلامية الصادرة من مجلس الوزراء ولائحة النشر الإلكتروني من خلال تنظيم ورشة عمل متخصصة.

وكان اليوم الثاني احتضن جلسة تحت عنوان الإعلام المتخصص والسياسة الإعلامية والتي ترأسها صاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي بورقه عمل للقاضي بوزارة العدل الشيخ علي بن راشد الدبيان بعنوان الرسالة الإعلامية ودورها الرقابي في السياسية الإعلامية، في حين تناول وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق الشيخ الدكتور طارق بن عبدالله العمر المؤسسات الصحفية وواجباتها في تطبيق السياسة الإعلامية، وفي ورقة العمل الثالثة تناول نائب رئيس حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبد المحسن الحسين وبورقة تحت عنوان الإسهام الإعلامي في تطوير العمل الحقوقي، واختتم الدكتور فهد العرابي الحارثي الجلسة بورقة عمل تحت عنوان التأهيل الإعلامي المتخصص المسئوليات والواجبات.

وفي نهاية الجلسة كرم معالي وزير العدل كل من صاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي، ورئيس التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد، ونائب رئيس حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبد المحسن الحسين، والقاضي بوزارة العدل الشيخ علي بن راشد الدبيان.

وعقب الجلسة نوه مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي بإقامة هذا الملتقى والذي فتح الباب للتعاون بين الجهات الحكومية والإعلام.

وأهاب سموه بوسائل الإعلام بالدقة في أخذ المعلومة وعدم التطرق إلى القضايا المعروضة في المحاكم قبل النطق النهائي للحكم فيها لما للإعلام من أثر في سير هذه المحاكم.