الرياض - سعد العجيبان

أجهض مجلس الشورى أمس مقترح عضوه اللواء الدكتور محمد أبو ساق القاضي بإضافة مادة جديدة على النظام الصحي يتم بموجبها تخصيص كامل الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز العلاجية التابعة لوزارة الصحة وللقطاعات العسكرية لعلاج المواطنين دون مقابل مادي ، مع عدم إجازة تحويل بعض الأقسام إلى مراكز تجارية تقدم الرعاية الصحية بمقابل مادي. وقال د. ابو ساق إنه في حال توفر فائض في الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات ومراكز العلاج العسكري يتم تخصيص ذلك لصالح المواطنين دون مقابل مادي على أن يتولى مجلس الخدمات الصحية وضع الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك. ووصف د. أبو ساق إسقاط مقترحه بأنه وأد في مهده ولم يعط الفرصة للدراسة من قبل اللجنة المختصة في مجلس الشورى والتي أبدت الموافقة على ملاءمة دراسة المقترح ، وأوضح أن مقترحه يسهم في رفع مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الحكومية ، مشيرا إلى أن مراكز الأعمال في تلك المستشفيات تساهم في زيادة قوائم الانتظار وطول مواعيد المراجعة أمام المواطنين غير القادرين على الحصول على العلاج بمقابل مالي. وأضاف د. ابو ساق أن المداولات التي كانت بشأن المقترح لم تخدم المقترح ولم تخدم فكرته السامية التي ترمي إلى فتح المجال أمام المواطنين للحصول على العلاج وتقليل مدة الانتظار. من جهة ثانية دعا أعضاء مجلس الشورى أمس المؤسسة العامة للتقاعد إلى ضرورة تأمين معاشات المتقاعدين من المخاطر الاستثمارية وعدم تأثر صرف المعاشات في ظل زيادة أعداد المتقاعدين كل عام ، وطالبوا المؤسسة بالإفصاح عن حجم استثماراتها وأنشطتها في خارج المملكة. وشدد الأعضاء خلال مناقشة المجلس تقريرلجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1430/1431هـ على أهمية أن تقوم المؤسسة بتحديث نظامها لمواكبة المستجدات التي طرأت على الصعيدين المالي والاجتماعي خلال هذه السنوات . وتساءل الأعضاء عن توقعات المؤسسة ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع العملاقة التي تنفذها في مدينة الرياض مقارنة بتكاليفها العالية، ودعا الأعضاء إلى دراسة ملائمة أن تدرس المؤسسة طرح عدد من مشاريعها للمشاركة مع مستثمرين عقاريين بنسبة معينة ومن ثم طرحه للاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% حتى تستطيع تمويل مشروعاتها بلا عوائق مستقبلية. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة. من جهة أخرى وافق مجلس الشورى خلال جلسة أمس على مشروع اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية. وتقع الاتفاقية في 52 مادة في 10 فصول، وتتيح هذه الاتفاقية مواكبة المستجدات في مجال النقل بناء على ما تحتاجه الدول العربية في هذا المجال، ولا تؤثر الاتفاقية في حق أي طرف موقع عليها في وضع أطر تنظيمية خاصة به، وتعمل الاتفاقية على تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول العربية وتنشيط حركة النقل والتجارة البينية وتسهم في زيادة حركة شحن البضائع. كما استمع إلى تقرير بعد ذلك من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1430/1431هـ ، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس أكدوا أهمية دور الموانئ السعودية في ربط الاقتصاد السعودي بالعالم من خلال الصادرات والواردات باعتبار أن الموانئ حلقة مهمة للتواصل الاقتصادي، وكذلك في حركة الركاب. ودعا الأعضاء إلى ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية العاملة في الموانئ وضرورة مبدأ تطبيق الجودة الشاملة، وحل المعوقات التي تعاني منها الموانئ بسبب تخصيص عدد من أنشطتها وضرورة متابعة العاملين فيها، كما دعا الأعضاء إلى إعادة إحياء عدد من الموانئ الصغيرة والمتوسطة في المدن الساحلية بالمملكة وتخصيص عملها لنقل البضائع داخل المملكة للتخفيف على حركة النقل البري وكذلك استثمارها في النقل السياحي بين السواحل والجزر السعودية. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.