يقدِّر المختصون الماليون حجم الدخل المفترض لمصلحة الزكاة والدخل بـ60 مليار ريال سنوياً، وذلك عطفاً على قوة ومتانة الناتج المحلي والمنظومة الاقتصادية المتنامية. ويجهل الكثيرون كيف لا يتمكن هذا الحجم من الدخل في دعم برامج محاربة الفقر. ولو تركنا مصلحة الزكاة والدخل، المعنية بتحصيل زكوات المؤسسات والشركات، وذهبنا إلى الجمعيات التي تتحصل على زكوات الأفراد الخيالية فلن نجد أيضاً أي تأثير لها على فقرائنا.

الكلام نفسه نقوله عن البرامج الإسكانية؛ فعلى الرغم من كون المملكة من أكثر الدول اتساعاً وثراءً إلا أن الأراضي والوحدات السكنية هي الأغلى. وكما أن الزكوات لم تعالج أحوال الفقراء فإن رموز امتلاك الأراضي وبناء وبيع وتأجير المساكن، الذين يملكون مليارات وأراضي لا حصر لها، لم يسهموا في معالجة أهم وأكبر مشكلة تواجه المواطن، هذا بالإضافة إلى فشل وزارة المالية في اقتراح حلول مالية لهاتين الأزمتين، على الرغم من أن القيادة أبدت اهتمامها الشديد بإيجاد الحلول، وأسهمت في سبيل ذلك عبر ضخ حِزَم مالية استثنائية، ولكن المسألة - فيما يبدو - تتحطم على طاولات موظفين ذوي قدرات محدودة، لا يرون أبعد من تأدية أعمالهم والذهاب إلى بيوتهم في نهاية الدوام.