الجزيرة - شالح الظفيري

أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أنه من الصعب حاليًا معرفة ما إذا كان هناك زيادة في العجز بالميزانية أم لا، قائلاً: من الصعب التنبؤ بالنتائج ولكن المؤشرات المبدئية تشير إلى أن التوقعات للإيرادات العامة أعلى من التقديرات عند وضع الميزانية في بداية العام.

وأضاف الدكتور العساف خلال جلسات «الملتقى الاقتصادي السعودي» الذي بدأ فعالياته أمس بالرياض: يوجد نفقات إضافية بعد صدور أوامر من لدن خادم الحرمين -حفظه الله- بخصوص زيادة الإنفاق في بعض المجالات وهي ستؤثر على الإنفاق العام، الأمر الذي يُصعِب تقدير الإنفاق الكلي وكذلك الإيرادات الكلية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن ما مضى هو شهران فقط على صدور الميزانية.

وحول ارتفاع أسعار النفط قال العساف: إن بيان مجلس الوزراء تضمن تأكيد اهتمام المملكة باستقرار أسواق البترول سواء من ناحية الإنتاج أو الأسعار كذلك شركة أرامكو السعودية لبت جميع الطلبات نتيجة لانخفاض المعروض من ليبيا، فموقف المملكة واضح من استقرار أسواق النفط.

وفيما يخص الجوانب الشرعية بخصوص التمويل العقاري أكَّد العساف: لا يوجد خلاف في الجوانب الشرعية في هذا الخصوص سواء بين مجلس الوزراء أو مجلس الشورى ولكن هناك بعض الاختلاف في بعض النقاط من حيث الصيغ والتفسيرات وسوف يكون هناك تحريك للأنظمة في مجلس الشورى ثم تحال مرة أخرى إلى مجلس الوزراء.

وكشف وزير المالية عن استفادة أكثر من 140 ألفًا من الأسماء التي سيعلن عنها بنك الادخار والتسليف ولكن قد لا تكون كلّها جاهزة بسبب وجود نقص في معلومات المقترضين سيتم طلبها منهم ولكن الأغلبية نتوقع أن يتم الانتهاء منها اليوم «أمس» وخصوصًا القروض الاجتماعية والاستثمارية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسط.

وأبان العساف أنه تم الانتهاء من زيادة اعتمادات ميزانيات الجهات التي نص الأمر الملكي بدعمها. موضحًا أن إعانة العاطلين يتم بحثها بواسطة لجان بالإضافة إلى الأمر الآخر والخاص بخريجي الجامعات وهي برئاسة سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وحول التخوف من ارتفاع أسعار العقار بعد دعم صندوق التنمية العقاري أكَّد العساف وجود مراقبة من قبل وزارة التجارة بالإضافة إلى أن الأمر مرهون برغبة المقترضين بحيث يمكن أن يخصصوها لشراء شقق سكنية وكما هو معروف تأثيرها محدود على أسعار الأراضي لأنَّها وحدات موجودة ومتعددة.

وذكر العساف في كلمته: إن المملكة مستمرة في برنامجها الاستثماري، وفق ما أقر من إنفاق استثماري في ميزانية هذا العام 2011 الذي بلغ 256 مليار ريال.

ونتوقع أن يتجاوز الرقم الفعلي ما قدر في الميزانية نتيجة القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين التي تمس الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، وكذلك إعلان الصندوق العقاري عن إصدار قائمة بعشرين ألف قرض لتمويل 24 ألف وحدة سكنية.

وكان العساف قد افتتح فعاليات «الملتقى الاقتصادي السعودي» الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع وزارة المالية بفندق فور سيزنز- الرياض بحضور أكثر من 400 مشارك.

من جانبه قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) د. محمد الجاسر: نتائج السياسة النقدية للمملكة رفعت إجمالي موجودات المصارف التجارية من نحو 150 مليار ريال في منتصف الثمانينات إلى أكثر من 1415 مليار ريال في نهاية عام 2010.

وبذلك، ساهمت بشكل إيجابي في استقرار النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ونمو القطاع المصرفي والمالي، وتخفيف الآثار السلبية لتقلبات الدورات الاقتصادية والأزمات المالية الدولية».

وأضاف: إن الأزمة المالية العالمية وظهور احتمال تداعياتها على الاقتصاد الوطني تطلب اتخاذ تدابير استثنائية معاكسة وتوسعية في السياسة النقدية.

من تلك الإجراءات التي اتخذت خفض نسب الاحتياطي النظامي، وخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء، وإنشاء ودائع مع المصارف التجارية بالريال والدولار.ونجحت هذه الإجراءات في التخفيف من تأثر الاقتصاد الوطني بتداعيات الأزمة المالية العالمية. وحينما لاحظت المؤسسة وجود سيولة عالية، اتخذت الإجراءات المناسبة لإعادة التوازن بما يتلاءم مع الأوضاع النقدية المحلية ويعزز الاستقرار المالي.