أتمنى أن يكون ترحيل الطفل السعودي خالد علي علاالله إلى اليمن، على أساس أنه متخلف، درساً لرجال الجوازات، الذين لم يملكوا أية آلية للتأكد من صرخاته التي كان يطلقها لهم بأنه مواطن. ويجب أن يفتح هذا الدرس أفقاً جديداً للإدارة العامة للجوازات، لكي تُفعِّل آلية جديدة يتمكن من خلالها المفتشون العاملون على الأرض، التحقق من صحة وسلامة أوراق أو ادعاءات أي مشتبه به. والمسألة لا تحتاج إلى اختراعات خارقة أو مكلفة. كل ما في الأمر أن يتم تزويد سيارات الجوازات بحواسب آلية مرتبطة بالنظام المركزي، ليتم من خلالها التحقق من معلومات الهوية الوطنية أو سجلات الإقامة للوافدين.
قد يقول أحد مسؤولي الجوازات، بأن هذه الخدمة متوفرة، وبأننا من أوائل من طبقها، وبأننا... إلى آخر هذه الردود الشبيهة بردود الإدارة العامة للدفاع المدني. وسأقول لهم:
- كيف حدث هذا إذاً؟! كيف يتم ترحيل طفل مع مئات المخالفين من السعودية إلى اليمن، ليتم احتجازه في دار رعاية يمنية لمدة سبعة أشهر؟! كيف لم يستمع أحد لصراخه وهو يقول بأنه سعودي، وكيف لم يكلف أحد نفسه بالتأكد من كلامه؟! وإذا كان الأمر كذلك، فما هي المقاييس الشكلية التي تعرف من خلالها الجوازات أن هذا الشخص مخالف، وهل إذا كانت هذه المقاييس على سعودي، يُعتبر أنه مخالف لأنظمة الإقامة؟!
أظن أننا أمام حالة قد تكون قد تكررت من قبل، وقد تتكرر في المستقبل، إن لم تكشف الجوازات كل ملابسات هذه الحالة، ومَنْ تسبب بها، وكيف تمت محاسبته، وكيف سيتم تعويض خالد وأسرته عن كل المعاناة المريرة التي مروا بها.
