منذ قدوم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من رحلته العلاجية التي تكللت - ولله الحمد - بالشفاء والخيرات تنهال على الشعب السعودي الذي يستحق كل هذا وأكثر؛ فشعب يبادل قائده المحبة والوفاء والولاء شعبٌ يستحق أن ينعم بخيرات بلده.

الدولة لا تتوانى عن استثمار أي مناسبة لتحسين أوضاع المواطنين، وكثير من المبادرات اتخذت والعديد من الخطوات نُفِّذت إلا أنه لا يزال هناك الكثير من المشاكل والمعوقات، ومن أبرها حالياً البطالة وقلة السكن المتاح للمحتاجين، وتصاعد معدلات الفقر، رغم كل المبادرات التي قدَّمها خادم الحرمين الشريفين.

لماذا يحصل هذا في بلد قيادته تضع نصب عينيها سعادة شعبها، وملكه يُقدِّم مصلحة مواطنيه على أي مصلحة أخرى؟..

مَنْ يدرس ما يُخصَّص من أموال ويتفحص بنود الميزانية والمبالغ الإضافية لمعالجة المشكلات المستحدثة، كمشكلة قلة المساكن ومعالجة البطالة، وما يُرصد لمواجهة الفقر، يعجب لعدم حل هذه المشاكل..؟

لماذا..؟

سؤال كبير لا تجد له سوى إجابة معروفة هي عدم جدية مَنْ توكل إليهم مسؤولية معالجة تلك المشاكل، إما لقصور في إمكانياتهم الإدارية، أو عدم تحسسهم المسؤولية، أو عدم ارتقائهم لمستوى حرص وشعور الملك بأمانة ما هو ملقى على عاتقهم، مع عدم صيانة الأموال والحفاظ عليها؛ فتتسرب الموارد في مناقصات مبالَغ في تكاليفها لتمريرها على أكثر من مقاول، مع تفشي «داء العمولات»؛ ما يُقلِّص ما هو مرصود؛ لتذهب النسبة الكبرى إلى بطون الفاسدين!

وإذا ما وُجِد الفساد والإهمال وعدم الشعور بالمسؤولية وضعف الأمانة بقيت المشاكل على حالها إنْ لم تتفاقم..

هذه الإشكالية لا تخص بلداً بعينه؛ فكل الدول تعانيها، ولكنها حدّت منها أو تم القضاء عليها بسن قوانين وأنظمة حازمة، وأوجدت أجهزة رقابية يخضع لها الكبير قبل الصغير.

وهنا، وبكل شفافية علمنا عليها خادم الحرمين الشريفين، نقول: إن الأجهزة الرقابية والمحاسبية الموجودة عندنا لا تفي بالغرض؛ لأنها بصورة مباشرة أو غير مباشرة لا تستطيع محاسبة الوزراء وكبار المسؤولين؛ لأنهم وظيفياً وإدارياً تابعون لهم أو لوزراء آخرين هم زملاء لهذا الوزير أو ذاك المسؤول!

إذن ما الحل..؟!

الحل كما توصلت إليه معظم الدول هو إنشاء جهاز أو ديوان محاسبي للمراقبة يكون مرجعه خادم الحرمين الشريفين أو مَنْ يُنيبه، ويكون له ممثلون في كل الوزارات والهيئات والمؤسسات، ويرفع تقاريره المحاسبية مباشرة إلى مجلس الشورى، الذي يحق له استدعاء الوزير أو المسؤول لمحاسبته عن أي تقصير وَفْق الأنظمة واللوائح، وتُرفع نتيجة المحاسبة إلى ولي الأمر؛ ليقرر مدى صلاحية هذا الوزير أو المسؤول وقدرته وكفاءته على إنجاز ما أُوكل إليه.

JAZPING: 9999