الجزيرة – نواف المتعب :

حذّرت هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية من تزايد عملية غسل الأموال في دول مجلس التعاون وقالت إن المنطقة أصبحت هدفاً لعصابات الجرائم المنظمة التي تستغل تنوع البيئة الاقتصادية والتسهيلات الكبيرة المقدمة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة، وقال رئيس الهيئة لدكتور محمد عبدالله آل عباس ل»الجزيرة» إن عملية غسل الأموال في المنطقة زادت بشكل أكبر في ظل سهولة انتقال الأموال بين الدول والتسهيلات الكبيرة المقدمة لاستقطاب الاستثمارات من الخارج. وأضاف: في ظل التطورات الاقتصادية التي تميزت بها دول المجلس أصحبت المنطقة هدفاً لعصابات الجرائم المنظمة نظراً للبيئة الاقتصادية المتنوعة والجيدة التي تنمح فرصة لإخفاء هذه النشاطات تحت غطاء الاستثمارات وبالتالي يمكن نقل الأموال بين الدول دون لفت الأنظار إلى مصادر هذه الأموال أو الوجهة الحقيقية لتشغيلها.

وقال آل عباس إن دول المجلس تنبهت لهذا الأمر منذ بدايات الانفتاح الاقتصادي الذي انتهجته وعملت على سن قوانين وأنظمة مصرفية تهدف إلى رصد مثل هذه الأنشطة والعمل على تعزيز الاستثمارات الأجنبية الحقيقية التي تقدم قيمة مضافة للمنطقة والعالم. ومع ذلك فإن هذه الإجراءات لن تكون كافية لمنع عمليات غسل الأموال لأن هذه الجرائم تتطور كلما تطورت الأنظمة الرقابية المضادة لها.

ودعا آل عباس الهيئات والمنظمات الإقليمية ومنها هيئة المحاسبة والمراجعة بتقديم جهود تنويرية وتوعوية للكشف عن مثل هذه المخاطر الاقتصادية عبر فعاليات دورية لمناقشة سبل مكافحة عمليات جرائم الأموال وغسلها وآخر التطورات والمستجدات العالمية في هذا المجال ومن ثم الخروج بأفضل التجارب الدولية في هذا المجال سعياً لتعزيز دور المحاسبين القانونيين وأجهزة الرقابة المالية في دول المجلس بالشكل الذي يحمي مجتمعاتنا الخليجية واقتصادياتنا وثوراتنا من الجرائم المنظمة والعمل على خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار الجاد وطاردة للأعمال المشبوهة وفيما يتعلق بدور الهيئة التوعوي في هذا الجانب قال رئيس الهيئة الخليجية نعمل مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية على إقامة ندوة بعنوان «غسل الأموال» وذلك بعد غد الأحد بالكويت، حيث تأتي هذه الخطوة تفاعلاً من الهيئة مع مثل هذه القضايا المهمة، وأوضح آل عباس بأن الندوة ستناقش عدداً من الموضوعات المهمة ذات العلاقة بغسل الأموال منها التعريف بغسل الأموال ومراحله، والأنشطة المرتبطة به، والآثار الضارة على الاقتصاد المحلي والدولي، كما ستتم مناقشة دور المرجع القانوني للحد من هذه الظاهرة، ودور الهيئات المهنية في هذا الشأن. ويشارك في الندوة ذوو الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون.