على خلفية مستجدات الأحداث بالمنطقة العربية وامتدادها إلى دولتي (البحرين وعمان) سادت حالة من موجات التراجع في معظم أسواق الخليج، جاءت حادة في بعضها، ومتوسطة في البعض الآخر.. وأصبح يتحدث البعض عن هروب للأموال الأجنبية من أسواق المنطقة. ولكن بعض أسواق الخليج ومنها السوق السعودي لا تتركز به أموال أجنبية يمكن القول أنها ستتسبب في هبوط نتيجة انسحاب هذه الأموال.. فالأمر الآن لا يرتبط بسيولة أجنبية، بقدر ما يرتبط بقلق المستثمرين ليس في الوقت الحالي ولكن من الفترة المقبلة.. إن الجميع يتخوفون من حدوث المزيد من التراجعات بهذه الأسواق إذا استمرت الاحتجاجات الحالية على حالها.. ومن جانب آخر، فإن أسواق الأسهم أصبحت تستجيب بشكل أو بآخر لتحركات أسواق النفط، وخاصة أن خام برنت لامس مستوى 115 دولاراً على خلفية مخاوف تراجع أو انقطاع مستوى الإمدادات من منطقة الخليج.

مؤشر السوق ما بين الأحد والأربعاء

خسر مؤشر السوق يوم الأحد وهو أول أيام تداولات الأسبوع المنتهي حوالي 313 نقطة، تلاها هدوء نسبي يوم الاثنين حيث لم يخسر المؤشر سوى تسعة نقاط، ولكنه عاود الهبوط القوي يوم الثلاثاء ليخسر حوالي 403 نقطة، تلاها خسارة ثانية بنحو 215 نقطة، لتصل مجمل خسائره إلى حوالي 941 نقطة.. وهذه الخسارة لا ترتبط بالسوق أو أوضاع الشركات المتداولة به، كما لا ترتبط بمخاوف اقتصادية ترتبط بالاقتصاد السعودي، ولكنها ترتبط بقلق سياسي، يرتبط بعناصر خارج المملكة.. ولنا أن نتصور أنه إذا تحسنت الأوضاع السياسية بالمنطقة العربية، فإن مستويات الأسعار التي وصلت إليها غالبية الأسهم لن تكون بمتناول الأيدي، ويتوقع أن تلاقي سوق الأسهم موجة صعود قوية وعنيفة بشكل أشد من حدة الهبوط.

قطاع الأسمنت الأقل خسارة

رغم أن مؤشر قطاع الأسمنت قد خسر حوالي 351 نقطة من قيمته خلال جلسات التداول الأربع الأخيرة، إلا أنه كان الأكثر تماسكاً في وجه الهبوط الجماعي.. ويحسب على أنه الأقل خسارة خلال هذه الفترة.. ومن المعروف أن قطاع الأسمنت من القطاعات الاستثمارية، ومؤشره ليس من المؤشرات التي تتحرك بسهولة، ومن ثم فيعد من القطاعات البعيدة نسبياً عن التضخم.. أي أن خسائر الأسمنت وصلت إلى حوالي 9.1% خلال الجلسات الأربع الأخيرة، في مقابل خسائر بلغت 22.4% لقطاع التأمين.

افتراضات إدارة الأزمة بالبورصات الخليجية

إن المستجدات السياسية بالمنطقة العربية لا يستطيع المستثمرون تحمل تداعياتها كثيراً، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهلها.. والتجربة المصرية ليس ببعيد، تلك التجربة التي فشلت فيها إدارة البورصة في التعامل بسرعة مع الإجراءات الاحترازية التي تحفظ البورصة، وبخاصة أنها تأخرت كثيراً في تعليق التداول أو ووضع حدود للتداول ونسب التغير.. لذلك يجب على إدارات البورصات الخليجية الاستفادة من مساوئ التجربة المصرية بأن تفكر في التعامل مع المستجدات بالسرعة المطلوبة، فيجب أن تكون هناك خطط قوية وجريئة في التعامل مع الأسواق سواء بتعليق التداول في الأيام التي تسوء فيها الأوضاع أو حتى بتقليص نسب التغير المسموح بها خلال أيام معينة.

د. حسن أمين الشقطي- مستشار اقتصادي