تحليل - ثامر السعيد

اختتم السوق السعودي أحد أكثر أسابيع التداول تراجعا ونزيفا حيث تراجع السوق في أسبوع واحد بما نسبته 15%, ما يمثل خسارة المؤشر لـ940 نقطة يأتي ذلك بعد أن خسر السوق مستوى 6.000 نقطة مختتما الأسبوع عند مستوى 5.323 نقطة إلى جانب هذه الخسائر فقد تذبذب مؤشر «تداول» في مدى بلغ 1.133 نقطة حيث سجل السوق أعلى مستوياته الأسبوعية مباشرة مع افتتاح جلسة تداول السبت عند المستوى 6.364 نقطة ليعود بعد ذلك السوق لمواصلة سلسلة التراجعات حتى يسجل أدنى المستويات الأسبوعية عند 5.231 نقطة, ليكون السوق بالوصول إلى هذا المستوى قد سجل أدنى مستوى له منذ نهايات شهر أبريل عام 2009م .

بالتزامن مع هذه التراجعات والتذبذبات الحادة شهدت القيمة المتداولة في السوق ارتفاعا لتتجاوز حاجز 20.1 مليار ريال بحجم أسهم متداول يتجاوز 955.8 مليون سهم نفذت هذه القيم والكميات من خلال 426.764 صفقة, تشير هذه الأرقام ورغم التراجعات إلى ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومية في السوق السعودية حيث ارتفع متوسط قيمة التداول بنسبة 15.1% لتبلغ 4.021 مليار ريال وأيضا فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة الواحدة في السوق لتبلغ 47.122 ريال أيضا ارتفع متوسط كمية الصفقة الواحدة لـ 2,240 سهما.

بنهاية تداولات الأسبوع الماضي كانت خمسة قطاعات فقط شهدت زيادة في قيمتها المتداولة بداية من القطاع البنكي الذي شهد ارتفاعا في قيمته المتداولة بنسبة 47% حيث بلغت قيمة تداول القطاع 2.6 مليار ريال مستحوذا على 13% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق, ثانيا يأتي قطاع البتروكيماويات الذي شهد ارتفاعا في قيمة التداول بنسبة 34.6% لتتجاوز القيم المدورة فيه 8.7 مليار ريال مستحوذا على 43.4% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق, ثالثا قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي شهد ارتفاعا في قيمة التداول فيه بنسبة 14.21% لتبلغ قيمة الأسهم المتداولة في القطاع 1.7 مليار ريال مستحوذا على 8.7% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق, رابعا قطاع الاستثمار الصناعي الذي شهد نموا في قيمة التداول فيه بنسبة 4.5% لتبلغ 1.6 مليار ريال مستحوذا على 8.1% من إجمالي قيمة تداول السوق, أخيرا قطاع التطوير العقاري الذي شهد نموا في قيمة التداول فيه بنسبة 28% لتبلغ 513,.1 مليون ريال مستحوذا على 2.6% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق, أما التراجعات الأكبر في القيمة المتداولة بين قطاعات السوق جاءت في قطاع الإعلام والنشر الذي تراجعت قيمة التداول فيه بنسبة بلغت 53.6% لتبلغ 29.7 مليون ريال مستحوذا على ما نسبته 0.15% من إجمالي قيمة التداول في السوق.

كانت القيمة الإجمالية لسوق الأسهم السعودية قد تعرضت لتراجع كبير منذ نهايات شهر يناير الماضي وكانت حصيلة التراجع في القيمة الإجمالية لسوق الأسهم السعودي بنهاية الأسبوع الماضي ما نسبته 14.4% ما يمثل تراجع بما قيمته 180.1 مليار ريال لتكون القيمة الإجمالية لسوق الأسهم السعودية 1.07 ترليون ريال, سجل القطاع البنكي تراجعا في قيمته السوقية بنسبة 16.15% لتبلغ قيمة القطاع بنهاية الأسبوع 283,2 مليار ريال مستحوذا على 26.4% من إجمالي القيمة السوقية, أما قطاع البتروكيماويات فتراجعت قيمته السوقية بنسبة 13.14% لتبلغ القيمة السوقية للقطاع 401,2 مليار ريال, أما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تراجعت قيمته السوقية بنسبة 12.8% لتبلغ القيمة السوقية للقطاع 107.5 مليار ريال مستحوذا على 10% من إجمالي القيمة السوقية ل «تداول».

بنهاية تداولات الأسبوع الماضي كان قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا خاوية من الأسهم حيث لم يتمكن أي سهم من الـ 145 سهما المدرجة في سوق الأسهم السعودي تسجيل أي ارتفاع بالمقارنة مع مستويات الافتتاح الأسبوعية, أما قائمة الأسهم الأكثر تراجعا فكانت الأسهم فيها كالتالي: جاء سهم الخليجية العامة من قطاع التأمين على رأس قائمة الأسهم الأكثر تراجعا بعد أن اختتم السهم التداولات الأسبوعية عند مستوى 32.6 ريال مسجلا تراجعا بلغة نسبتها 29.13%, وجاء ثانيا سهم سولديرتي المتراجع بنسبة 29.06% مختتما أسبوعه عند مستوى 11.35 ريال, وجاء ثالثا سهم الأهلية الذي انخفض بنسبة 27.8% متراجعا لمستوى 20 ريالا بنهاية الأسبوع الماضي, أما أكبر خمسة أسهم من حيث القيمة السوقية في السوق السعودي كان أداؤها خلال الأسبوع الماضي كالتالي: سجل سهم سابك تراجعات أسبوعية بنسبة 11.43% حيث اختتم السهم تداولات الأسبوع عند مستوى 85.25 ريالا, كما سجل سهم الراجحي تراجعات أسبوعية بنسبة 14.61% حيث اختتم السهم تداولات الأسبوع عند مستوى 65.75 ريالا, أما سهم الاتصالات السعودية فتراجع الأسبوع الماضي بنسبة 10.16% بعد أن اختتم الأسبوع عند مستوى 34.5 ريال, ورابعا يأتي سهم كهرباء السعودية الذي اختتم الأسبوع بتراجعات بلغت 10.47% عند مستوى 12.4 ريال, وخامسا وأخيرا كان سهم مجموعة سامبا المالية قد تراجع بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 44.1 ريال متراجعا بنسبة 19.08%.

أما الأسهم النشطة في السوق فكانت كالتالي جاء سهم الإنماء على رأس قائمة الأسهم المتداولة بعد أن سجل السهم مستويات دنيا قياسية جديدة عند 8.85 ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الإنماء 123.1 مليون سهم, تلاه سهم زين السعودي الذي أيضا بلغ مستويات دنيا جديدة حيث اختتم السهم التداولات الأسبوعية عند مستوى 5.5 ريال للسهم وبحجم تداول بلغ 102,7 مليون سهم, ثالث النشطين بالكمية كيان السعودية الذي اختتم الأسبوع عند مستوى 14.55 ريال وبحجم تداول بلغ 91.7 مليون سهم. أما قائمة الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة جاء سهم سابك على رأس هذه القائمة بعد أن تجاوزت قيمة التداول في السهم 3.9 مليار ريال تلاه سهم كيان السعودية الذي تداول ما قيمته 1.4 مليار ريال, وثالثا كان سهم الإنماء الذي بلغت قيمة التداول فيه 1.1 مليار ريال.

خلال الأسبوعين الماضيين سجل السوق السعودي تراجعات متواصلة لـ13 جلسة متتالية وصل فيها المؤشر لمستويات هي الدنيا منذ شهر أبريل 2009 كما سجل السوق أكبر تراجع يومي له فيما يزيد عند 20 شهرا بعد أن تراجع المؤشر خلال جلسة الثلاثاء الذي قارب التراجع فيها 7% جاءت هذه التراجعات في السوق السعودية بالتزامن مع التقلبات السياسية التي تشهدها المنطقة متأثرا بالمخاوف على الانتعاش الاقتصادي العالمي خصوصا بعد أن وصلت هذه التطورات إلى ليبيا كمصدر نفطي وإيران التي يمر على حدودها أحد أهم المنافذ البحرية للتجارة العالمية وفي فترات سابقة قناة السويس المصرية والتي أيضا تعتبر معبرا تجاريا يمر فيه ما لا يقل عن 8% من التجارة العالمية دفعت هذه التقلبات الأسواق العالمية وأسواق المنطقة أيضا إلى تقلبات وتذبذبات حادة فيها خصوصا في الفترة التي أصبحت الأسواق المالية أكثر حساسية من قبل خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية والتي انطلقت في العام 2008 وخلال هذه الفترة شهد تحول الكثير من المستثمرين نحو التحوط إما بالإبقاء على السيولة أو بالاتجاه نحو المعادن والسلع والاستثمار ذوات العوائد الثابتة كالسندات والودائع وبدورها أيضا فإن أسعار السلع قد شهدت خلال هذه الفترة قفزات سعرية كبيرة فعادت أسعار الذهب إلى مستوياتها القياسية السابقة أعلى من 1.435 دولار للأونصة كما ارتفعت أسعار الفضة لمستويات قياسية أيضا أعلى من 33 دولارا للأونصة وواصلت هذه الموجه التأثير على بقية أسعار السلع كالنحاس على سبيل المثال وأيضا وبسبب هذه التقلبات السياسية شهدت أسعار النفط قفزات سعرية وصلت فيها أعلى مستوياته في عامين في ظل استمرار التوقعات بأن تواصل الأسعار ارتفاعها بعد أن شارف خامي نايمكس وغرب تاكساس لمستويات 100 دولار للبرميل وارتفاع سعر خام برنت لمستويات جاوزت 115 دولارا للبرميل ولهذه الارتفاعات أسبابها من الخوف من نقص الإمدادات النفطية رغم تعهد المملكة العربية السعودية بتغذية الطلب وسد النقص وكذلك منظمة أوبك إلا أن استمرار ارتفاع الأسعار من شأنه التأثير على النمو الاقتصادي العالمي حيث تشير الدراسات إلى أن كل 10 دولارات تزيدها أسعار النفط لها القدرة التأثير على قدرة النمو الاقتصادي العالمي بما نسبته 1% على المنظور السنوات القليلة القادمة , تأتي هذه التقلبات والتذبذبات الحادة في السوق السعودية في الفترة التي بقيت فيها العوامل الأساسية المؤثرة على الأداء العام للشركات المدرجة عند معطياتها الإيجابية من حيث حجم الطلب وحجم المبيعات وارتفاع أسعار المواد فيها خصوصا بقطاع كقطاع الصناعات البتروكيماوية في السوق السعودية وأيضا في ظل احتواء السوق السعودي على عوائد سعرية نقدية وأسهم منح جيدة للمستثمرين وهو ما جعلنا نشهد العديد من المستثمرين المؤثرين ومن تتجاوز حصصهم 5% في الأسهم المدرجة من زيادة حصصهم في شركاتهم المدرجة وكذلك شهد السوق خلال الأسبوع الماضي دخول عدد من المستثمرين لأول مرة في قائمة كبار الملاك في السوق السعودية, وأيضا فقد تزامن هذا مع تراجع الأرباح المجمعة للبنوك السعودية بنسبة 12% إلى 2,5 مليار ريال خلال شهر يناير بالمقارنة مع نفس الفترة من 2010 بحسب التقرير الشهري لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وهو ما يعطي انطباع عن نتائج البنوك للربع الأول من العام الحالي. من الناحية الفنية يعتقد بأن يكون مستوى 5,230 نقطة مستوى دعم جيد للمؤشر قد يحافظ عليه السوق دون التراجع أدنى منه والتراجع أدنى من هذا المستوى من شأنه دفع المؤشر إلى مستويات 5.000 نقطة كمستوى دعم ثاني ورئيس لتداولات الفترة القادمة, مع الميل إلى أن الأسبوع الحالي من شأنه أن يشهد انتعاشا في تداولاته نظرا للتراجعات السعرية الحادة في أسعار الأسهم والتي من شأنها دفع المشترين نحو السوق مرة أخرى وليعاود السوق بناء قاعدة له بعد سلسلة التراجعات السابقة يتوجب الثبات أعلى من مستوى 5.850 نقطة كأهم مستوى مقاومة للفترة الحالية.