الجزيرة - وهيب الوهيبي
أكد الشيخ عبدالعزيز الحميد عضو المحكمة العليا أن المحكمة سيكون لها دور كبير في إصدار المبادئ القضائية بعد تغيير بعض مواد نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، مشيراً إلى أن المحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية في محاكم القضاء العام، وتهدف إلى مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام.
ولفت الشيخ الحميد أن المحكمة العليا ستتولى - بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام والمتمثلة في مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيِّدها محاكم الاستئناف، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها أو صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة والخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.
وأوضح أنه يحق لكل مواطن التقدم للمحكمة العليا إذا كان تقديمه يأتي في منظومة النقض.
