الجزيرة - الرياض :

كشف مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيس في المملكة عن وصول أسعار ومستلزمات الإنتاج لأعلى مستوى لها في السوق السعودية في فبراير الماضي، كما كشف المؤشر استمرار النمو القوي في حجم الإنتاج والطلبات الجديدة وكذلك ارتفاع أسعار الشراء لرقم قياسي جديد ويعكس المؤشر الذي يصدر شهرياً عبر البنك السعودي البريطاني «ساب» ومجموعة HSBC الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي عبر رصد مجموعة متغيرات تشمل: الإنتاج والطلبات الجديدة والصادرات وتكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات وحجم المشتريات والمخزون والتوظيف. وطبقاً للمؤشر ظلت أوضاع العمل مواتية لدى القطاع الخاص السعودي غير النفطي خلال فبراير، مما يدعم توسع الأعمال الجديدة وحجم النشاط مستقبلاً، فضلاً عن استمرار نمو التوظيف، إلا أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج واصل ارتفاعه إلى أعلى معدل له على مدار الدراسة. وقد سجل المؤشر 63.4 نقطة خلال فبراير مع انخفاض طفيف عن قراءته في يناير والتي وصلت 63.8 نقطة. وتشير القراءة الأخيرة إلى مزيد من التعافي الاقتصادي القوي الذي تشهده شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطية.

واستمر نمو الأعمال الجديدة المستلمة خلال فبراير بمعدل كبير، وذهب المؤشر إلى أن تحسن أوضاع السوق والأسعار المنافسة ساعدت في دعم الطلب على بضائع وخدمات القطاع، إلا أن معدل النمو تباطأ منذ يناير وارتفعت طلبات التصدير الجديدة بمعدل أقل من إجمالي زيادة الأعمال الجديدة مما يشير إلى أن الطلب المحلي ظل المحرك الرئيس للتوسع. ولمواكبة زيادة مستويات الطلبات الجديدة، قامت الشركات بزيادة أعداد العاملين لديها وزيادة مشترياتها كما عملت على زيادة المخزون خلال فبراير. وكان معدل خلق الوظائف الجديدة قوياً وشهد تغييراً بسيطاً منذ يناير، في حين شهد نشاط الشراء ومخزون مستلزمات الإنتاج نمواً قوياً (وإن كان ذلك بمعدل أقل من الشهر السابق). وقد أشارت التقارير إلى أن جانباً من المشتريات من مستلزمات الإنتاج جاء لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الرئيسة المتوقع مستقبلاً. وفي فبراير أيضاً تقلصت مجدداً المهل الزمنية اللازمة لتسليم المواد الخام والبضائع نصف المصنعة. كما أن أداء الموردين قد شهد تحسناً في كل شهر من شهور الدراسة. وعزى أعضاء لجنة الدراسة سرعة التسليم إلى المنافسة بين الموردين وكفاءة الخدمة. وفي سياق الاتجاه العام للدراسة شهدت أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة خلال الشهر وصعد معدل الارتفاع ووصل إلى أقوى وتيرة له على مدار الدراسة وذلك على ضوء على الزيادة في أسعار الوقود والمواد الخام، فضلاً عن أسعار الصرف غير المواتية. ولتحفيز العاملين في مواجهة أعباء العمل المتزايدة وارتفاع تكاليف المعيشة، قامت الشركات بزيادة الأجور والرواتب خلال فترة الدراسة الأخيرة. وعلى ضوء ذلك، شهدت تكاليف التوظيف زيادة متواضعة. ولتعويض ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وللاستفادة من قوة الطلب، عمدت الشركات إلى زيادة أسعارها خلال الشهر فشهدت الأسعار زيادة بوتيرة معتدلة، ولكن أقل مما كانت عليه خلال يناير.