|
الجزيرة - أحمد القرني
أكد وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور عبدالله الربيعة أن خطط التنمية الخمسية المتتالية التي وضعتها القيادة تأتي في أولوياتها استثمار العنصر البشري نظير ما يمثله أبناء وبنات هذا الوطن مشيرا إلى أن كوكبة الأطباء والطبيبات المتخرجين يحتاج إليها المجتمع وهم ينتسبون إلى قطاعات صحية مختلفة ضمن بعثات داخلية للتدريب.
وبين أن وزارة الصحة بمستشفياتها العديدة ومراكزها الصحية تتطلع إلى مزيد من التعاون المستمر والبناء بين المؤسسات الصحية، ليس فقط في مجال الرعاية الصحية وإحالة الحالات الطارئة وتبادلها، ولكن أيضا من خلال التنسيق في مجال التدريب وتطوير الكفاءات الطبية والصحية، مؤكدا مدى الحاجة الماسة للكفاءات الطبية المتخصصة من الطاقات الوطنية التي نسعى جاهدين لتوفيرها في الوقت الحاضر.
جاء ذلك خلال حضوره مساء أمس حفل تخريج 72 طبيباً وطبيبة أنهوا برامج الدراسات العليا بالمستشفى في الذكرى الخامسة والعشرين لبدء تلك البرامج، بحضور الدكتور قاسم القصبي المشرف العام التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وعدد من المسؤولين والخريجين، وكان من بين المكرمين 34 طبيباً حصلوا على شهادات الزمالة السعودية و38 نالوا شهادة التخصص الدقيق، ويمثل الخريجون عدة قطاعات صحية سعودية إضافة إلى مبتعثين من دول مجلس التعاون الخليجي، منهم 14 مبتعثاً من وزارة الصحة السعودية، و12 مبتعثاً من عدد من المستشفيات الجامعية والعسكرية، و36 من مستشفى الملك فيصل التخصصي، و10 مبتعثين من مملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عُمان والجمهورية اليمنية.
وقد اشتملت البرامج على تخصصات طبية متعددة، منها طب التخدير، وأمراض القلب، والأمراض الوراثية، وأمراض الغدد الصماء والسكري، وطب الباطنة، وأمراض الكلى، وأمراض الرئة، وأمراض الروماتيزم، وطب الأعصاب، وطب النساء والولادة، وطب الأورام، وجراحة العظام، وطب الأنف والأذن والحنجرة، وعلم الأمراض المخبري، وطب الأطفال، وطب الأشعة التشخيصية، والجراحة، وطب الطوارئ.
هذا وقد بلغ مجموع الخريجين الحاصلين على شهادة الزمالة السعودية وشهادة التخصص الدقيق الذين تلقوا تدريبهم في مستشفى الملك فيصل التخصصي خلال الخمسة وعشرين عاماً الماضية 876 طبيباً وطبيبة.
وفي تصريح صحفي لمعاليه أوضح بأن التوائم السيامي الجزائري قد بدأت الفحوصات الطبية لهم أمس وخلال العشرة الأيام القادمة ستتضح الرؤية لما سيقرر حيال عملية الفصل، وعن دور الوزارة في عملية الاشراف على القطاعات الصحية الحكومية الأخرى، قال الربيعة إن مجلس الخدمات الصحية جهة التنسيق ما بين القطاعات الصحية المختلفة إضافة لوجود أعضاء لها في المجلس.