القاهرة - مكتب الجزيرة - وكالات

أمر النائب العام المصري بحبس 47 من ضباط وأفراد جهاز مباحث أمن الدولة، بعد أن أثبتت التحقيقات تورطهم في وقائع حريق مستندات بمقار الجهاز، فيما تواصل النيابة تحقيقاتها بسؤال بقية المسئولين عن هذه الوقائع. وكانت النيابة قد واصلت التحقيق مع 75 من قيادات مقر جهاز أمن الدولة بـ 6 أكتوبر وأفراد الأمن في واقعة حرق وإتلاف مستندات الجهاز، إضافة إلى مثيري الشغب الذين ألقت قوات الجيش القبض عليهم أمس الأول بعد إطلاق الأعيرة النارية في الهواء.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مستندات مزورة خاصة بمباحث أمن الدولة بمحافظة السويس، وذلك بعد ضبط عصابة لتزوير وثائق أمن الدولة عن طريق نسخ الأختام الخاصة بها واستخدامها في كتابة مستندات مفبركة لتشويه سمعة قيادات الأحزاب في المحافظة، حيث أكدوا أنهم قاموا بتلقي 600 ألف جنيه من أحد رجال الأعمال عبر ضابط شرطة مقابل تزوير المستندات والتي يتداول بعضها على مواقع بالإنترنت الآن.

وعلى صعيد متصل تعرض متظاهرون كانوا يحاولون اقتحام مقر جهاز مباحث أمن الدولة بمنطقة لاظوغلي في وسط القاهرة لهجوم بأسلحة بيضاء من قبل أشخاص في زي مدني فيما تدخلت قوات الجيش مطلقة النار في الهواء ففرقت المتجمعين، بحسب ما أفاد شهود وأكد مصدر أمني أن بلطجية مسلحين بالسيوف هاجموا المتظاهرين بجوار مقر جهاز أمن الدولة في لاظوغلي. وقال شاهد طلب عدم ذكر اسمه إن «المتظاهرين كانوا يحاولون الوصول إلى مقر جهاز أمن الدولة في منطقة لاظوغلي اعتقاداً منهم أن ضباط الجهاز يحاولون التخلص بالحرق أو الفرم من وثائق مهمة تدينهم ولكن بلطجية مسلحين بأسلحة بيضاء هاجموهم بينما أخذ الجيش يضرب الجموع بالهراوات ويطلق أعيرة نارية في الهواء في محاولة للسيطرة على الموقف».من جانب آخر تظاهر الآلاف في محافظتي الأقصر وقنا للمطالبة ببقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في منصبه.

وخرج الآلاف من الأزهريين والمواطنين والطلاب إلى شوارع مدينة الأقصر مؤكدين تمسكهم بفضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخاً للأزهر ورفضهم لما تردد عن قيام الإمام شيخ الأزهر بتقديم استقالته من منصبه.وفى مدينة قنا خرجت مظاهرات مماثلة تؤيد الدكتور أحمد الطيب شيخاً للأزهر وتدعوا لنصرته والتصدي لمن يحاولون النيل منه.

كما بدأ مجموعة من شباب ثورة 25 يناير حملة مليونية علي موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي تدعو لحل الحزب الوطني الحاكم وتجميد نشاط أعضائه وذلك من خلال عدة جروبات منها جروب «جمع مليون توقيع لحل الحزب الوطني» الذي وصل عدد أعضائه لحوالي 20 ألف مستخدم، وجروب «مليون مصري يطالب بحل الحزب الوطنى ومحاكمة مبارك».

وطالب المشاركون في هذه الجروبات باكتفاء الحزب برجاله من عصر الاستبداد الذي استمر على مدى 40 عاماً أي منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما طالبوا بحظر مشاركة رجال الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وحذروا من تلون رجال الوطني في محاولة لإعادة أنفسهم مرة أخرى على الساحة السياسية.