الجزيرة - عبدالعزيز العنقري :

كشفت مصادر مطلعة ل «الجزيرة» أن هيئة السوق المالية تعكف مع مؤسسة النقد على وضع آلية جديدة بشأن التمويلات التي تمنحها البنوك الاستثمارية, في وقت مازالت البنوك التجارية فيه هي المصدر الرئيس لتمويل المحافظ الاستثمارية ما يجعلها تلعب دورا منافسا للبنوك الاستثمارية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية.

وأفادت المصادر أن هناك بنوكا تجارية أوقفت عمليات التمويل لشراء الأسهم دون توضيح للأسباب، وهل هي بسبب ما يتم العمل عليه بين هيئة السوق ومؤسسة النقد أو بسبب حركة السوق المتقلبة هذه الأيام نتيجة الاضطرابات التي تحدث في المنطقة العربية.

ومن شان هذه الخطوة لو تمت أن تحقق المنافسة العادلة بين المؤسسات الاستثمارية الجديدة و المؤسسات التي انفصلت عن البنوك التجارية.

وينتظر من هذا الإجراء أن يسهم في دفع البنوك التجارية نحو تمويل قنوات استثمارية جديدة ما سيقلل من المخاطر الناجمة من تعاملات البنوك التجارية مع المحافظ التي تحصل على تمويل من تلك البنوك.

وغالبا ما تتم عمليات تصفية للمحافظ عند حدوث انخفاض في قيمتها لمستويات معينة يتم الاتفاق عليها سلفا ما يجعل من عقود التمويل، عقود إذعان، ما ينعكس بالضرر على حركة السوق المالية و يُخل بالتقييم العادل للسوق، وهذا بدوره يشجع على المضاربة نتيجة عمليات الدخول والخروج السريعة للأموال بعيدا عن الاستثمار ما يزيد من تقلبات السوق الحادة خصوصا عندما يكون اتجاه السوق هابطا كما يحدث هذه الأيام التي يسجل فيها مؤشر السوق أدنى مستوياته في تسعة أشهر.

ومنذ العام 2006 مروراً بالأزمة العالمية في 2008 كان لعمليات تصفية المحافظ التي تم تمويلها من قبل البنوك التجارية دور كبير في وقوع سوق الأسهم تحت ضغط شديد ساهم في تحقيق خسائر كبيرة لصغار المستثمرين.