سقوط السوق المالي السعودي بنسبة خمسة عشر بالمائة في أربعة أيام عكس الحاجة الملحة لإعادة النظر بأوضاع السوق من حيث واقع الاستثمار فيه وآلية التحكم بمساره فلم يقف النزف إلا مع تصريح معالي وزير المالية بالرغم من جاذبية الأسعار التي خلفها هذا السقوط.

وفي الوقت الذي تعيش المنطقة العربية أياما عصيبة من القلاقل إلا أن واقع الاقتصاد السعودي بأحسن حالاته مع قوة الإنفاق الحكومي والنشاط الذي لم يتأثر إلا إيجابا خصوصا مع الأوامر الملكية الكريمة بضخ أكثر من 130مليار ريال بالاقتصاد الوطني مما أوجد المزيد من التفاؤل في مستوى النشاط الاقتصادي المتوقع خلال الفترة الحالية والقادمة.

لكن السوق المالي لم يكن متعايشا مع الأوضاع الإيجابية للاقتصاد حتى أن أبرز القطاعات المرتبطة بالاقصاد العالمي وهو البتروكيماويات حيث الارتفاع المستمر بأسعار النفط وأسعار منتجات القطاع لم تشفع بتماسكه أمام قوى البيع الكبيرة التي قادتها مخاوف لم تبنَ على أي أساس من الصحة أو المنطق أو الموضوعية.

فأمام المستثمر الفرد الكثير من العوائق التي لا تتيح له معرفة وتقدير حالات الأسواق وبالتالي اتخاذ القرار المناسب غير أن قراره يبقى مبررا إذا ما غابت المعلومات أو التطمينات بوقتها المناسب عندما تقع الأسواق تحت ضغط المعلومات المغلوطة دون تحرك رسمي أو غير رسمي لتطمينه والدليل أنه وفور تصريح معالي وزير المالية الذي طمأن المتعاملين على سلامة وقوة الاقتصاد وكذلك جاذبية الأسعار بالسوق المالي عكس السوق اتجاهه ومازال يشهد ارتفاعات قوية قد يحقق في هذا الأسبوع أعلى ارتفاعاته على مدى سنوات طويلة.

لكن هذه الحالة التي شهدها السوق لابد أنها تستدعي الوقوف كثيرا من قبل الجهات المعنية بالسوق والدخول أكثر في عمق المشكلة وهي حجم وتوجه وطريقة إدارة السيولة فيه فالاستثمار الفردي موجود بكل الأسواق والانتقال إلى غلبة الاستثمار المؤسسي بأي سوق من المعروف أنه يحتاج إلى سنوات طويلة حتى يتحقق لكن ذلك لايعني أبدا أن تقف الأمور عند هذه الحدود المعلومة عن منظر الأسواق ومشهده العام كما يوصف بالكتب والمراجع العلمية.

إذا يحتاج السوق المالي اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى سلة من الحلول ذات الطابع الدائم حول منهجية الحفاظ على المستثمرين وجذبهم للسوق وكذلك طريقة التدخل لضبط حركته والتأثير بأي مسار يأخذه السوق عندما يكون هناك حدية أو تطرفا فيها دون أن ننسى أن السوق لم يعوض إلا قرابة عشرة بالمائة من الخسائر التي لحقت به منذ العام 2006 في دليل على الحاجة الماسة لتلك الحلول والنظرة الشمولية لها.

ولعل الحديث عن صانع السوق هو ما يتردد كثيرا لدى عامة المتداولين ولكن هناك صيغا كثيرة تترافق مع مثل هذا التوجه إذ لابد من توسيع قاعدة استقطاب السيولة بطرق عدة وتنويع مصادرها ونوعية المستثمرين بدءا من شراء الشركات لأسهمها وانتهاء بدخول المستثمر الأجنبي من الخارج ونقصد به المؤسسات المالية وإعادة صياغة أي ضوابط أو أنظمة تتيح دخوله دون أن يترك آثارا سلبية على حركة السوق.

قد لايتسع المجال لذكر وتفصيل حلول تغيير سلوك السيولة بالسوق في مقال لأي اقتصادي أو متخصص بالأسواق المالية إلا أن الأمر يحتاج إلى سلسلة من الإجراءات تشترك فيها كل الأطراف والجهات الفاعلة بالسوق أو المؤثرة فيه سواء من حيث سرعة التجاوب من قبل المسؤولين عندما يكون هناك حاجة لتوضيح صورة ما للمتعاملين أو من قبل الشركات بتصريحاتها وإعلاناتها التي تكشف للمتعامل عن واقعها ومستقبلها إلى ضرورة أن يكون هناك تحرك من قبل مجلس الشورى بعقد لقاءات دورية معلنة مع المسؤولين عن الملف الاقتصادي والتي من خلالها يتم توضيح العديد من الجوانب التي تتعلق بالسوق المالي خلاف حزمة الإجراءات المطلوبة لتنشيط وجذب السيولة والمستثمرين للسوق المالي بإطاره الواسع المتضمن سوق الأسهم والصكوك فهناك صكوك تم طرحها لم يتم التداول عليها إلى الآن إلا بنسب لا تذكر منذ إدراجها بالسوق الخاص بها ففي الأسواق العالمية تجد أن سوق السندات والصكوك أوسع تعاملا من أسواق الأسهم وهذا يدل على أن هناك مشكلة ما في واقع السيولة التي تتعاطى مع السوق المالي فالأسواق المالية صناعة متكاملة تشكل نسبا كبيرة من نمو اقتصاديات دول عظمى وتفتح آلاف الفرص الوظيفية وتلعب دوراً فاعلاً في توسيع قاعدة الإنتاج بالاقتصاد الحقيقي.