الأمن، هو القاعدة التي على أساسها يمكن أن تحمي الأرواح والأموال والأعراض، وبه يمكن للاقتصاد أن ينمو، وللمجتمع أن يتعلم ويحظى بالكثير من الخدمات.
وعندما ننظر إلى التاريخ نجد أنه قد علمنا أن معظم التطورات التي سادت لدى الأمم كانت في ظل الأمن، فالعصر الراشيدي قاد العالم في ظل أمن كان ظاهراً للعيان، وكذا في العصر الأموي، بينما بلغت الأمة الإسلامية ذروة سنامها في العلم والتطور والتقدم في العصر العباسي بعد أن استتب الأمن ولتفت الناس إلى المجال العلمي والحرفي فأصبحت بغداد في ذلك الوقت منارة علم للعالم.
أجمع نجد هذا الأمر يتكرر في الأندلس ففي ظل حكم الأمير عبدالرحمن الأوسط الأموي بلغت الدولة منتهاها، وعاش الناس في رغد من العيش، وبناء المساجد وقنوات الرأي والقصور حتى كانت محل حسد الكثير من الدول الأوروبية المجاورة لها.
ثم بدأت تخبو بعد أن اختل الأمن في ظل حفيد عبدالرحمن الأوسط، ثم أخذت في النهوض مرة أخرى بعد أن قيض الله لها الخليفة عبدالرحمن الناصر الذي حكم مدة خمسين عام، جعل خلالها من الأندلس نموذجاً فريداً للرخاء والنمو الاقتصادي والاجتماعي، وتسابقت الدول الأخرى على كسب وده، والتزلف إليه.
وانتشرت الجامعات وأصبحت الدولة الأموية الأندلسية في ذلك الوقت مقصداً لطلاب العلم من أوروبا واستمر إشعاعها مدة طويلة من الزمن، وبلغت ذروتها في عهد ابنه الحكم المستنصر الذي كانت مكتبته أكبر مكتبة على وجه البسيطة في ذلك الوقت، ومنها انطلق إشعاع العلم إلى سائر أوروبا وعلى تلك العلوم بنت أوروبا نهضتها الحديثة.
بعد أن تراجع الأمن في تلك الديار وأخذت البلاد في التنازع، تفرقت إلى دويلات صغيرة تحارب بعضها البعض فتقهقرت التنمية وخبا ضوء العلم، وعاش الناس في خوف وفي شظف عيش.
الأمن في الأوطان هو الذي يمكن في ظله أن يتم الإصلاح، وفي ظله يتم الحوار وفي ظله يسود المنطق والعقل ومن خلاله تصل الدول إلى بر الأمان.
عندما تكون الفوضى هي السائدة، فمؤشر التنمية سوف يتراجع ويتبعه الكثير من النقص في الخدمات التي يمكن تقديمها للأفراد والجماعات. ولعل النظر في الذات وجهاد النفس يردعها عن الهوى، ومسايرة الأمم في أساليب الإنتاج، هي الضمان للأمن، ومن ثم التطور والتقدم.
التغير الذاتي في ثقافة الإنتاج والصدق مع النفس والغير، والتعامل بالكثير من الواقعية والجهد المضاعف جعلت الكثير من الأمم تخطو خطوات واسعة ومتسارعة في ميدان العلم والعمل، ولم يكن للفوضى موقعاً في عوامل تقدمها.
ولذا فإن مسؤولية التنمية هي مسؤولية الجميع، ومن خلالها فقط يمكن أن تكون هناك نتيجة في ظل أمن سائد وتضافر للجهود من جميع الجهات.
