الجزيرة - واس

تم الإعلان أمس بمقر جامعة الدول العربية عن إطلاق أول بورصة عقارية عالمية بمشاركة عربية ودولية لتنمية وتطوير الاستثمار العقاري, جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية للدكتور محمد بن إبراهيم التويجري ورئيس مجلس إدارة مجموعة البورصات العقارية العالمية سفر الحارثي.

وتوقع الجانبان خلال المؤتمر إمكانية بدء العمل في هذه البورصة خلال العامين

المقبلين، لافتين إلى أنه سيتم اختيار الدولة التي ستكون مقرا للبورصة في منطقة

الشرق الأوسط من بين ثلاث دول مرشحة في هذا الإطار وهي قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة.

وأشار الدكتور التويجري إلى أهمية هذا المشروع الذي سترعاه الجامعة العربية

والأهمية التي تكتسبها تلك البورصة من أجل الانتقال بالأسواق العقارية العربية

الراهنة إلى نمط جديد ينأى بها عن البيروقراطية ويعتمد على العرض والطلب ويسهم في جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية بهدف إتاحة مزيد من الاستثمارات في البنى التحتية وتحقيق النمو الاقتصادي وخلق وظائف للشباب العربي.

وأضاف أنه في إطار الترويج لهذا المشروع سترعى الجامعة العربية وتحتضن المؤتمر التأسيسي للبورصة العقارية العربية في 26 إبريل المقبل لتعريف المستثمرين بمميزات البورصة والترويج لها، مبينا أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لمقررات القمة العربية الاقتصادية الأولي في الكويت عام 2009 والثانية في شرم الشيخ عام 2011 التي أوصت بضرورة دعم القطاع الخاص العربي من خلال إطلاق مشروعات عربية مشتركة تسهم في دعم مشروعات الاقتصاد الحقيقي ومشروعات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات والأنشطة.

وتابع قائلا إن الجامعة العربية قررت دعم ومساندة مجموعة البورصات العقارية في إطلاق نشاطها من خلال تأسيس شركة قابضة كمشروع عربي مشترك يقدم خدماته لجميع أسواق الدول العربية ويؤسس لفروع مستقلة في أسواق الدول أعضاء الجامعة.

ودعا الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية المستثمرين المهتمين بتنمية آليات الاستثمار والتطوير العقارية إلى التنسيق مع مجموعة البورصة العقارية القابضة للإطلاع على فرصة الاستثمار في تأسيس هذا المشروع والاستفادة من الطرح الخاص كمشروع استثماري عربي مشترك.

من جانبه، أفاد رئيس مجلس إدارة مجموعة البورصات العقارية العالمية بأن فكرة هذا المشروع جاءت منذ عام 2005 وتم التنسيق مع الجامعة العربية في هذا الإطار من أجل تطوير بيئة الاستثمار العقاري ومكافحة العشوائية والعمل على توطين رؤوس الأموال العربية وتحقيق مشروعات التنمية المستدامة التي من شأنها الارتقاء بمستوى المعيشة ودعم الاقتصاد الكلي.وأشار الحارثي إلى أهمية أحداث التوافق في البنى التشريعية للدول العربية لتوفير البيئة الملائمة لإنجاح هذه البورصة وسهولة تعاملاتها مع البورصات العالمية، مؤكدا أن البورصة الجديدة ستسهم في نقل السوق العقاري إلى سوق منظم يخضع لأنظمة ومعايير ثابتة تربط السوق المحلي بالعالمي.

ومضى يقول، إن المركز الرئيسي لهذه البورصة في سينجابور وهناك فرع حالياً في لندن وفرع ثالث سيتم إطلاقه في كندا عام 2012، وفيما يخص فرع الشرق الأوسط فهناك ثلاث دول عربية أبدت رغبتها في استضافته وسيتم الإعلان قريبا عن الدولة المؤهلة لوجيستيا وتشريعيا لاستضافته، معربا عن أمله في أن تمتد فروع البورصة في باقي الدول العربية قريبا.