الجزيرة- ناصر السهلي

حسمت وزارة التربية والتعليم الجدل حول الشكاوى الكيدية التي يمكن أن تقدم ضد 500 ألف معلم ومعلمه بالمملكة، وذلك برفضها مالم تذيل بهوية الشاكي ومقر عمله، وما إذا كان من منسوبي التربية أم من خارجها. ومنحت التربية كامل الحق للمعلم المدعى عليه الاطلاع على فحوى الشكوى و التنازل عنها أو رد الاعتبار بأن تأخذ إجراءات نظامية أخرى.

وطالبت «التربية» مسؤولي أقسام المتابعة والقضايا في المناطق التعليمية التأكد من المعلومات المدونة للشاكي واكتمال بيانات مقدم الشكوى، والتأكد من مصداقية البيانات وارتباطها بشخص مقدم الشكوى نفسه بعد أن وحدت صيغة الشكوى بخطاب واحد يحمل توقيع الشاكي.

بيد أن التربية طالبت بعدم تجاهل الشكاوى مجهولة المصدر والمقدمة ضد الهيئة التعليمية في المدارس مكتفية بالتعامل السري معها والتأكد من صحتها، وفي حال ثبوتها يتم اتخاذ الإجراءات النظامية فيها.