سرني كثيراً ما قرأته عن ساهر وكيف فرض الانضباط المروري في الشارع وما نتج عن ذلك من تراجع معدلات الخسائر في الأرواح التي كانت تزهق في الحوادث المرورية، ولكن للأسف الشديد أصابتني إحدى المخالفات التي ارتكبها ولدي الصغير في ميزانية الأسرة، إذ أنني لم أعلم بها إلا بعد أن تضاعفت قيمتها، وهو شيء موجع لمحدود الدخل سواء كان مواطناً، أم مقيماً، ولست أدري ما هي الحكمة الكامنة وراء مضاعفة المخالفة، فالمخالف أياً كان ملزم بسداد قيمة المخالفة أو المخالفات سواء عند مراجعة بعض الدوائر الحكومية ذات الصلة أو عند تجديد استمارة السيارة أو رخصة القيادة وغيرها، وعلى حد علمي فقد قرأت عن سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وفقه الله على أن مضاعفة المخالفات المرورية (كما يجري الآن في نظام ساهر) ربا، مطالباً الإدارة العامة للمرور بالبحث عن طريقة أخرى غير مضاعفة القيمة الأصلية للمخالفة.

فالغرامة تصيب المواطن وقد تمر سنوات دون علمه بها ومن ثم يفاجأ بأنه مدين بآلاف الريالات عند مراجعة أي من الدوائر الحكومية لتجديد إثباته أو غيرها من المصالح الهامة وهو ما قد يقصم ظهره، ذلك بسبب مضاعفة قيمة المخالفات دون إشعار المواطن أو المقيم، وقد يتم إشعاره لكنه يعجز عن السداد في الوقت المناسب بسبب تدهور حالته المالية فلسنا كلنا قادرين مادياً على تحمل أعباء مضاعفة الغرامات المرورية، وحكومتنا الرشيدة بقيادة هذه الأسرة الطيبة الحاكمة تراعي دائماً أحوال الناس ولا تضرهم في معايشهم فلماذا يصر نظام ساهر على إحداث هذا النوع من الأذى وما يتسبب عنه من الغضب فالمثل يقول: «عض قلبي ولا تعض رغيفي».

أرفع الأمر لله أولا فهو الحكم العدل وهو اللطيف بعباده، ثم لمقام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز (رعاه الله) الساهر الأمين على أمن المواطن والمقيم، ثم لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية للنظر في موضوع مضاعفة الغرامات المرورية والبحث عن طريقة مناسبة لإبلاغ المخالف في الموعد المناسب إذا كان لابد من مضاعفة الغرامات، وذلك بهدف منع تكرار المخالفة أو مضاعفة الغرامة، وأنا على يقين أن صدورهم تحوي قلوباً يملؤها الشفقة والرحمة بعباد الله، وأذكر بما ورد في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: «... ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به».

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.