إعانة البطالة التي لم يعلن عن مقدراها او تفاصيل آليات صرفها، وأصبحت مسرحاً للشائعات التي دفعت ببعض الشباب الى تقديم استقالاتهم من أعمالهم طمعاً بها، وهذا ما تحدث به نائب مدير صندوق تنمية الموارد البشرية للتدريب والتوظيف الدكتور عادل الصالح ل جريدة «لمدينة» عن وجود مواطنين تم فصلهم من العمل بناء على طلبهم من أجل التسجيل والحصول على الإعانة المقررة للعاطلين عن العمل.

وهذا رفع بالتالي عدد المسجلين على قوائم البطالة لدى الصندوق وحده الى 120 ألف مواطن -حسب الدكتور الصالح- سجلوا عبر «الصندوق» للحصول على الإعانة سواء من الشباب أو الفتيات بعد صدور الأمر الملكي، فيما كان العدد قبل الأمر يبلغ 71 ألفاً.

من الشائعات الرائجة أن مبلغ الإعانة يصل الى 3000 ريال، وأجزم أن هذا المبلغ مستحيل أن يكون إعانة لأنه يفوق رواتب بعض الموظفين، وبالتالي سيكون مدعاة الى تحول المجتمع الى عاطلين. من المتعارف عليه في الدول التي لديها أنظمة صرف إعانات بطالة أن المبلغ يكون أقل من الحد الأدنى للرواتب، وهنا تبرز أهمية تحديد حد أدنى للرواتب لدينا.

نحن بحاجة الى ثقافة وعي تجاه إعانة البطالة، لدينا ثقافة «الشرهات» وبالتالي يخشى أن تنطوي الإعانة تحت هذه الثقافة. البعض من الشباب لاسيما من أصحاب المؤهلات الدنيا سيجد فيها سبيلاً للنوم، إضافة الى أن هناك من سيعمد الى التحايل للاستفادة من الإعانة. وهناك ثغرات أعتقد في نظام تسجيل الموظفين يمكن أن تسهم في ذلك، فبعض المؤسسات لا تحرص على تسجيل موظفيها في التأمينات، وبعض المجالات فيها فرصة للعمل كمتعاون دون الالتزام بنظام التأمينات.

وزارة العمل عليها عبء كبير في تحديد الآليات والضوابط، لأن أي خلل في هذه الضوابط سيضغط كثيراً على مصروفات الإعانة.

الوزارة معنية في عدم إحالة أي شاب لبند الإعانة إلا بعد نفوذ جميع الفرص لتوظيفة، وأن الوظيفة المتاحة يجب أن تكون مانعة للإعانة، وهذا يتطلب آلية عمل سريعة مع القطاع الخاص لتحديد الاحتياجات وإلزام القطاع باستيعاب طالبي العمل وفق مؤهلاتهم.

الإعانة بالتأكيد ليست حلاً لقضية نحو نصف مليون عاطل تشكل النساء نحو 48% من هذا العدد، الحل يكمن في حل وطني يجب أن يكون القطاع الخاص لاعباً رئيسياً فيه لأنه المستقدم الأول للعمالة الأجنبية.