الغاط - فهد الفهد

أكد اقتصادي أن موجودات المملكة بالخارج بلغت مع بداية 2011م 450 مليار دولار ما يعادل (1.688) مليار ريال، وقال الدكتور عبدالرحمن الزامل إنها جاهزة للعودة عند الحاجة إليها في مشاريع المملكة التنموية مبيناً أنها موجودة في شكل سندات ونقد وليست استثمارات عقارية أو أسهماً أجنبية.. مشيراً إلى أن وضع المملكة الاقتصادي مستقر تماماً.

وأضاف الزامل أثناء ندوة «الوضع الاقتصادي وتحديات الشباب» التي أقيمت على هامش حفل جائزة الأمير خالد بن أحمد السديري للتفوق العلمي بالغاط أن الوضع المالي المستقر للدولة سيعطي الحكومة مرونة لمواجهة أي تطورات مفاجئة أو مطالبات لمواجهة الأزمات في الوقت الراهن.

وأضاف مخاطباً شباب الغاط: الوضع الاقتصادي للمملكة يبشر بالخير فهي الآن تحتل المرتبة 23 في لائحة أكبر اقتصاديات في العالم وتعتبر أكبر دولة تتلقى الاستثمار الأجنبي المباشر في الوطن العربي.. كما أن حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي فقط 214 مليار ريال، وتحتل المرتبة 11 بين أسهل دول العالم للقيام بالأعمال، كما أنها أفضل دولة في حماية المستثمرين في منطقة دول الخليج، وأكبر دولة عربية مصدرة للمنتجات غير النفطية، كما أنها دولة فيها مشاريع جارية تبلغ قيمتها أكثر من 500 مليار دولار.

وتابع الزامل: بالرغم من التزام الدولة بزيادة الصرف غير المتوقع بمبلغ 133 مليار ريال نتيجة صدور الأوامر الملكية لمساعدة المواطنين إلا أن الله عوضنا بزيادة أسعار النفط (نتيجة الأزمة الليبية).. حيث كانت أسعار النفط في 2010م بمعدل 82.5 دولار للبرميل والأسعار المتوقعة هذا الشهر والأشهر القادمة حوالي 90 دولاراً للنفط الأمريكي و103 دولارات لنفط برنت في فبراير.. هذا مع العلم أنها تعدت ذلك في الأسبوعين الماضيين.

إن مثل هذا الوضع الإيجابي يؤثر إيجاباً على نفسية السوق والمتعاملين فيه.. فالوضع المالي المريح للدولة يعطي هذه المؤسسة المالية الرغبة في إقراض القطاع الخاص وتوسيع نشاطاتهم كل ذلك من المؤكد أن يؤثر على أنشطة الشركات المساهمة المدرجة في سوق المال في كل القطاعات، فمع بداية 2011م ارتفع المؤشر حتى وصل إلى 7 آلاف نقطة بقيادة قطاعين مهمين هي البنوك والبتروكيماويات وهما جوهرتا السوق.

وتابع: الآن نحن متفائلون بوضع السوق وذلك بسبب ما ذكرت من الوضع المالي والنقدي الجيد الذي سينعكس إيجاباً على البنوك وكذلك وضع الأنشطة الاقتصادية التي ذكرتها ومشاريعها البالغة 500 مليار دولار في السنوات الثلاث القادمة لمشاريع بنية تحتية وغيرها وقطاعات نفطية وبتروكيماوية وهذا يعكس أيضاً إيجاباً على قطاعي البتروكيماويات والمقاولات.

وتابع: رغم تأثر سوقنا منذ أسبوعين وانخفاضه 15% قيمتها حوالي 150 مليار ريال نتيجة الهلع بسبب ما يدور في الوطن العربي، ومع الأسف الهلع يصيب صغار المستثمرين أولاً، إلا أن الثقة عادت بعد تصريح وزير المالية ودخول اللاعبين الأساسيين. وهذا هو الدور المتوقع من المسؤولين ومن المستثمرين الرئيسيين لتفادي إعادة مأساة سوق المال منذ 3 سنوات. لذا تفاجأ الجميع بهذا الهروب المفاجئ بالرغم من أن الجميع مطلع على وضع الشركات المساهمة وقدرتها على توزيع الأرباح وعوائدها الجيدة وكل هذه مؤشرات تؤكد أن السوق واعد.