جدة - الجزيرة

أطلقت مجموعة (بافقيه ونصيف محامون ومستشارون قانونيون) في مطلع العام الميلادي الجديد صندوق بافقيه ونصيف الخيري بقيمة عشرة ملايين ريال؛ وذلك انطلاقاً من رسالتها، وإيماناً من شركة بافقيه ونصيف للمحاماة والاستشارات القانونية بضرورة خدمة المجتمع والعمل على تطوير الفكر القانوني في المملكة العربية السعودية لتأثيره وأهميته في تطور المجتمعات، ولما له من أثر كبير في تقدم مسيرة الدول، وخصوصاً ما تقدم عليه المملكة العربية السعودية من اهتمامات محلية لجميع شرائح المجتمع من ناحية أو اتفاقيات دولية من ناحية أخرى.

فقد ظهرت فكرة هذا الصندوق محاولة في الإسهام في خدمة المجتمع قانونياً والرقي بهذا المجال في المملكة العربية السعودية.

ومن أجل هذا فقد رصدت الشركة مبلغ ثلاثة ملايين ريال سعودي سنوياً للقيام بصندوق خدمة المجتمع، وستتكفل الشركة بجميع التكاليف المالية الخاصة بهذه البرامج، وهناك ثلاث برامج خاصة بالصندوق، هي: برنامج المساعدة القانونية، برنامج الدعم القانوني للهيئات والمؤسسات الخيرية وبرنامج التدريب والتطوير للكوادر السعودية في القطاع القانوني.

وعلى خلاف السنة المنصرمة 2010 حيث بدت بذور الصندوق الخيري بشكل تجريبي في 2010 ضمن برامجها للخدمات الاجتماعية، التي تكللت بالنجاح، وبعد دراسة مستفيضة تم وضع الخطط الاستراتيجية لتنفيذ وتفعيل الصندوق بشكل يتوافق مع أهداف الشركة.

وقال المدير الشريك في (بافقيه ونصيف محامون ومستشارون قانونيون) الدكتور وائل فضل بافقيه: «بعد دراسة مستفيضة لمشروع صندوق بافقيه ونصيف الخيري قررنا توسيع دائرة خدماتنا لتشمل الجمعيات الخيرية، ولله الحمد تم توقيع عقود عدة مع كل من: جمعية اكتفاء الخيرية، جمعية البر بجدة، جمعية الأطفال المعاقين والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة، ونحن بصدد إضافة جمعيات خيرية عدة؛ ليشملهم هذا الصندوق الخيري». وأضاف: «نحن نفخر بتقديم خدماتنا لهذه الجمعيات الخيرية لوجه الله الكريم، سائلين الله التوفيق والسداد». وأشار إلى أن الصندوق سيقدم ثلاثة برامج أساسية، ستعمل بطريقة منهجية، وسيقوم برنامج المساعدة القانونية بتقديم الاستشارات القانونية المجانية من خلال البريد الإلكتروني المخصَّص لذلك، وسيتم الوصول إليه من خلال موقع الشركة على الشبكة العنكبوتية وموقع مخصص على بعض المواقع ذات التصفح العالي وتقديم خدمات المحاماة لذوي الاحتياج، بالتعاون مع الجهات الرسمية مجاناً.

أما برنامج الدعم القانوني للهيئات والمؤسسات غير الربحية فسيقدم استشارات وخدمات قانونية وشرعية لإدارة هذه الهيئات والمؤسسات غير الربحية؛ حيث إنها الملجأ الأول لكل محتاج أو مظلوم، وعليه جاء هذا البرنامج ليساعد الجمعيات والهيئات بتقديم خدمات مميزة لكل محتاج عن طريق سير الجمعيات في جميع معاملاتها بالطرق النظامية المتبعة في المملكة العربية السعودية، ورفع العبء المادي عنها في حالة الحاجة إلى استشارات نظامية أو شرعية.

والبرنامج الثالث، وهو برنامج التدريب والتطوير، سيوفر المدربين المتخصصين وذوي الكفاءة والاختصاص والقاعات التدريبية والحقائب العلمية من أجل إكمال المنظومة التدريبية مجاناً.