من الصفات الفريدة التي تميزت، ولا تزال تتميز بها بلادنا الغالية، وتلفت انتباه المراقبين تلك اللقاءات المفتوحة التي يتبناها ولاة الأمر للالتقاء بالمواطنين والمقيمين، والتي تعرف بسياسة الباب المفتوح، ويحرص ولاة الأمر على تواصلها وانتظامها بشكل دائم. من وحي تلك اللقاءات وتميزها نستمد روح هذا المقال لنعبر عن وجهة نظر في ربط سياسة الباب المفتوح تلك بقضية الرقابة الهادفة إلى التطوير، وهي وجهة نظر لا ندعي بأنها خافية عن ولاة الأمر، وإنما نعبر عنها كأننا نحظى بشرف حضور أحد المجالس المفتوحة تلك، وننقل وجهة نظرنا دون عائق أو حاجز.

هناك أربعة دوافع لمرتادي مجلس ولي الأمر، ولا يقصد بهم من يجتمع مع صاحب المجلس وفق جدول أعمال إداري أو سياسي مسبق، وإنما عامة المواطنين والمقيمين، نلخصها كالتالي:

1- ارتياد المجلس بغرض السلام على ولي الأمر.

2- ارتياد المجلس بغرض الحصول على طلبات شخصية بحتة، والكريم هو من يلج الناس بابه.

3- ارتياد المجلس بغرض الحصول على تحقيق طلب كان يمكن تحقيقه عن طريق الإدارات التنفيذية المعنية، دون اللجوء إلى أعلى سلطة في الدولة.

4- ارتياد المجلس بغرض إنهاء معاملة حكومية أعيقت أو تعثرت لدى الجهاز التنفيذي المباشر بشكل لم يقنع صاحبها الذي رأى أن من حقه الرفع لولاة الأمر بذلك.

تركيزنا على الغرضين الأخيرين، حيث يوفران ثروة رقابية تسهم في الاستدلال على مدى الرضا الذي يملكه المواطن عن أداء بعض القطاعات. يفترض أن تحل الأجهزة التنفيذية قضايا ومشكلات المواطنين مباشرة، دون تأخير وتعقيد وتسويف، ولكن حين يقفز المواطن، أو يتجاوز، أو يضطر إلى مخاطبة الجهات العليا مباشرة لتحقيق طلبه أو حل قضيته، فإن ذلك يعني أن هناك خللاً أو قصوراً في تعامل الإدارة التنفيذية بالقطاع المعني مع رغبات وطلبات المواطن، أو أن هناك نقصاً في الثقة بين المواطن وتلك الجهات.

من هنا أرى أن تكرر الشكوى لدى ولي الأمر من جهة معينة يجب أن يوضع في سياق رقابي يتجاوز مجرد حل قضية ذلك المواطن، أو تحقيق طلبه، إلى مساءلة الجهة المعنية والحرص على عدم تكرار ما بدر من قصور في عملها، أو تسهيل مهامها إن وجدت عوائق تعيق تحقيقها ما يصبو إليه ولاة الأمر. وهذا هو الذي يدعوني إلى القول بأن سياسة الباب المفتوح وسيلة للمتابعة والرقابة.

بالتأكيد لا أتدخل في تفاصيل العمل بمجالس ولاة الأمر ولكنني أشرح بأنه ربما يكون من المفيد تطوير آلية التعامل مع القضايا والطلبات التي يتقدم بها رواد مجالس ولاة الأمر المفتوحة أو إلى دواوين المجالس العليا من مجرد قضايا فردية إلى تصنيفها وفق منهجية علمية، والخروج في النهاية برؤية / تقرير حول أبرز طلبات وملاحظات وشكاوى المواطنين، وبالتالي اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة وبالذات تجاه القطاعات التي تهم خدماتها شريحة واسعة من المواطنين.

يهمنا أن يدرك المسئول بأن ولي الأمر عندما يستمع للمواطن دون حواجز وعوائق إدارية، فإنه لا يهدف فقط إلى حل القضايا الفردية وإنما يتخذ ذلك كجزء من السياسة الهادفة إلى التطوير الإداري الشامل بالتعرف على أوجه القصور، كما يراها المستفيد النهائي مما تقدمه مختلف القطاعات التنفيذية بالدولة، وبالتالي محاسبة المقصر، والتعرف كذلك على سير الأعمال اليومية في مختلف القطاعات. القاعدة هي أن تزايد ملاحظات وشكاوى المواطنين والمقيمين تعتبر مؤشرا على تدني أداء الجهاز الجهاز الإداري في أي قطاع.